انفجار القنصلية الإيطالية.. هل تستفيد منه الدولة؟

طالبت بعض الشخصيات المصرية بتطبيق قانون الطوارئ في البلاد، على خلفية حادث انفجار القنصلية الإيطالية وسط القاهرة، صباح اليوم السبت، فيما اعتبر سياسي معارض أن التفجير "حقق هدفه بخروج مثل هذه الدعوات، حتى يتسنى للنظام تنفيذ أحكام الإعدام".
ووقع انفجار أمام القنصلية الإيطالية، بشارع الجلاء، بوسط القاهرة، في وقت مبكر صباح السبت، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، للأناضول، إن حصيلة الانفجار الأولية قتيل و9 مصابين.
وقال مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، والمقرب من دوائر السلطات في مصر، إن "الانفجار الذي وقع أمام القنصلية الإيطالية اليوم، دليل جديد على حاجتنا إلى إعلان الطوارئ، لمواجهة ما يجري ولتمكين السلطات الأمنية من الإمساك بزمام المبادرة".
وفي تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اتهم بكري "الحكومة المصرية بالتردد في اعتماد قانون الطوارئ، أو حتى قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن سعى البعض إلى ابتزازها"، وفق تعبيره.
وتابع "نريد حكومة حرب يا سادة، حكومة تواجه بكل شراسة، ما حدث اليوم مؤشر خطير، ورسالة لكافة البعثات الدبلوماسية بأن مصر غير آمنة، فلماذا الصمت وعدم التحرك في عدم إعلان حالة الطوارئ، لماذا تأخر إصدار قانون الإرهاب؟".
وأقرّت الحكومة المصرية، في 1 يوليو 2015، مشروع قانونٍ لمكافحة "الإرهاب"، ورفعته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليه، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخرًا.
ومؤيدًا لذات الطرح، تساءل المطرب المصري محمد الحلو، عن موعد إعلان حالة الطوارئ، قائًلا في تغريدة على تويتر: "تونس أعلنت الطوارئ بعد انفجار سوسة، فهل ستعلن مصر الطوارئ أم ننتظر انفجارات قادمة في العيد".
بينما دعا الناشط السياسي، ممدوح حمزة، في تغريدة له على "تويتر" ل "دراسة تجارب المراقبة الشعبية للإبلاغ، ومراقبة المجاورة السكنية"، (حث المواطنين على مساعدة أجهزة الأمن وإبلاغهم عن أى شخص يرتابون فيه).
بالمقابل استنكر حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، تلك الدعوات، معتبرًا إياها هدفًا يقف خلفه منفذو الانفجار.
وقال عزام في تغريدة على تويتر، "سيمفونية الأذرع الأمنية اشتغلت فورًا في تناغم مع الحدث.. الذروة ليلًا: نبوس (نقبل) إيدك إلحقنا (أنقذنا) بالإعدامات".
وأشار عزام إلى أن السلطات المصرية أرسلت "خطابًا أول أمس الخميس، للسفارات الأجنبية لتبرير الإعدامات، وتفهم دوافعها بدلًا من إدانتها".
كانت وزارة الخارجية المصرية، قد قامت بترجمة حيثيات الحكم بإعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وقيادات الإخوان في قضية "اقتحام السجون"، وأرسلتها لجميع دول العالم عبر سفاراتها في الخارج، وقالت الوزارة في بيانها، إن هذا يأتي "في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر".