5 تعديلات على النظام القضائى لمكافحة الإرهاب

لأول مرة..

يحيل مجلس الوزراء إلى مجلس القضاء الأعلى خلال ساعات 5 تعديلات رئيسية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد على النظام القضائى المصرى لأول مرة.
ومن جانبه، أوضح المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، بأن التعديلات الخمسة هدفها تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بالخروج الاستثنائى عن قانونى الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام المحكمة.
وتتمثل نصوص الخمسة تعديلات على النظام القضائى لمكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرت جريدة "الشروق"، على النحو التالى:-
1-إلغاء نظام الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب القائمة فى محاكم الجنايات وإنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب بالقاهرة، بحيث يحيل النائب العام إلى المحكمة جميع القضايا التى يستند إلىها هذا القانون لتوجيه الاتهامات إلى المتورطين فيها.
2-الحكم الصادر فى أى من القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب حضوريًا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه.
3-الطعن فى جميع الأحكام الصادرة من محكمة الإرهاب فى جميع القضايا المتعلقة بالقانون الجديد أمام محكمة النقض خلال 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم مع تخصيص دائرة من محكمة النقض فى غرفة المشورة لفحص الطعون الواردة على أحكام الإرهاب.
4- إذا رأت دائرة النقض المنعقدة فى غرفة المشورة أن الطعن مرجح القبول فستحيله إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو موضوعًا أصدرت قرارًا مسببًا برفضه ليصبح حكم أول درجة نهائيًا وباتًا.
5- تتصدى محكمة النقض لموضوع الطعن مباشرة إذا ارتأت دائرة غرفة المشورة قبوله، وذلك دون إعادته إلى دائرة أخرى بمحكمة الإرهاب.