اعتبر أمنيون مقترح تهجير أهالى سيناء خطأ فادحًا، وندفع ثمنه يوميًا لكونه قدم المنطقة كحاضنة شعبية للتنظيمات الإرهابية المتوغلة بسيناء وعلى رأسها تنظيم الدولة "داعش". الخبير الأمنى اللواء عبد اللطيف بدينى، أكد أن فكرة تهجير أهالى سيناء كانت خطأ منذ البداية, فانتزاعهم من مساكنهم كان بالضرورة أن يخلق حالة من الغضب الشديد، وهذا هو الناتج أن يستغل غضبهم جماعات متطرفة توهمهم أنها تدافع عنهم وتنتقم لهم وهم لهم أغراض أخرى, لكنهم استغلوا الحالة التى وصلوا لها أهالي سيناء. وتابع "البديني" فى تصريح خاص ل"المصريون" أن لأهالي سيناء طبيعتهم الخاصة فهم متمسكون جدًا بأرضهم وتراثهم, الأمر الذى جعل فكرة التهجير صعبة للغاية عليهم الأمر الذى فتح الباب لاستقطاب عدد من شباب سيناء للعمل مع الجماعات المتطرفة التى أقنعتهم بمحاربة الجيش ومساندتهم. محمد على بلال، قائد القوات المصرية بحرب الخليج والخبير العسكرى، قال: لا يصح أن نقول أهالي سيناء يحاربون الجيش المصرى, فهم يقدرون معنى الوطن, ولكن مثلها مثل القاهرة بها جماعات متطرفة تريد الخراب. وأضاف، فى تصريح خاص ل"المصريون"، أنه لا علاقة بين ما يحدث فى سيناء بتهجير المنطقة العازلة, وأنهم جماعات متطرفة تنوي الخراب والزج بالشعب إلى الهاوية, لافتا إلى أن هذه الجماعات بها أجانب وتساندهم جهات خارجية.
بداية التهجير لم يكن بالأمر السهل على الإطلاق إعلان النفير والاستعداد للرحيل عن بلادهم لتصبح مأوى للتنظيمات الإرهابية والمنتمين لداعش والخارجين عن القانون، ليحلوا محل السكان الأصليين، فقد عانى أهالي سيناء السنوات القليلة الماضية من التهجير والاعتقال العشوائي وهدم المنازل, غير أن طبيعة البدو تعشق تراب أرض سيناء وينصبون أنفسهم حامين لها من وقت الحروب, وقد أقر خبراء أمن بأن تهجيرهم سيكون صعبًا وتكون له عواقب كارثية ويصنع منهم إرهاب, وكان لتفاقم الأزمة مراحل منذ 2014 بعد حادث كرم القواديس وقرار عزل المنطقة.
مرحلة التهجير الأولى أصدر مجلس الوزراء المصري الأربعاء (29 أكتوبر 2014) قرارًا يقضي بعزل منطقة بمدينة رفح فى شمال شرق البلاد وإخلائها من السكان مع تعويضهم ماديًا، عقب أيام من مقتل 33 من قوات الأمن إثر هجوم على كمين فى منطقة كرم القواديس بالشيخ زويد بشمال سيناء، ثم أعلن فى نوفمبر 2014 زيادة مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى برفح إلى كيلومتر (1000 متر)، وقال إنه إجراء "كمرحلة ثانية وصولًا إلى تحقيق الأمن القومي للبلاد، خاصة مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض يبلغ أطوالها ما بين 800 إلى ألف متر". وتضمن القرار تكليفًا لمحافظ شمال سيناء بتنفيذه وحذر قرار مجلس الوزراء من الامتناع عن إخلاء المنازل والأراضي طوعا وإلا سيواجه من يفعل ذلك "الاستيلاء جبرا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات دون تعويض". والمنطقة العازلة التى يصل عرضها لنحو 500 متر وتمتد على طول الحدود مع غزة جزء من عدة تدابير أمنية اتخذتها مصر بعد الهجومين اللذين وقعا من قبل وأسفرا عن مقتل 33 جنديًا على الأقل، وهدم عدد المنازل التى تمت إزالتها على الشريط الحدودي يصل إلى أكثر 800 منزل تضم 1165 أسرة ومن بين هذه المنازل 122 منزلا متصدعا نتيجة تفجير أنفاق مجاورة لها. وتقول الأجهزة الأمنية فى مصر، إن الأنفاق غير القانونية التى تربط بين مصر وغزة عبر الحدود تستخدم لدعم المتشددين بالسلاح والأفراد، وتقام فتحات الكثير من هذه الأنفاق داخل المنازل أو بالقرب منها حتى لا يتم كشفها. واتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى "جهات خارجية" بتقديم دعم لتنفيذ الهجوم ضد الجيش، لكنه لم يذكر تحديدًا الجهة التى دعمت الهجوم، كما أعلن أن المنطقة الحدودية مع قطاع غزة "ستؤخذ (بشأنها) إجراءات كثيرة خلال الفترة القادمة لإنهاء هذه المشكلة من جذورها". المرحلة الثانية بدأ الجيش المصرى يوم 7 يناير 2015 المرحلة الثانية من تهجير آلاف السكان من أهالي مدينة رفح على الحدود مع غزة فى مساحة جديدة تقدر ب500 متر وبطول 13 كم و700 متر، بإجمالي 1200 منزل، بعدما أخلى فى المرحلة الأولى التى انتهت فى ديسمبر 2014, 837 منزلًا، تقطنها أكثر من 1156 أسرة، بهدف أن تصل المنطقة العازلة مع غزة إلى كيلومتر واحد، وسط تأكيدات وتسريبات غير معلنة رسميًا أن هناك أربع مراحل أخرى أو أكثر للتهجير ستتم بهدف وصول مساحة المنطقة العازلة 5 كيلومترات. ووصف نشطاء ما يجري بأنه "نكبة ثانية لسيناء"، بعد نكبتها الأولى حينما هجرتهم إسرائيل عام 1967 بعد احتلالها سيناء، مشيرين إلى أن عشرة آلاف مواطن تم تدمير منازلهم وتهجيرهم قسريًا من منازلهم في المرحلة الأولى، هم الآن يقيمون مع سكان المرحلة الثانية، وسيتم تهجيرهم للمرة الثانية مع سكان المرحلة الثانية. وزاد من حجم الغضب، إعلان محافظ شمال سيناء، عبد الفتاح حرحور، صرف مبلغ 1500 جنيه فقط (أقل من 200 دولار) لكل مواطن سيزال منزله ضمن المرحلة الثانية في المنطقة الحدودية برفح.
