دماء "بركات" حائرة بين داعش والإخوان والمخابرات

رغم مرور أربعة وعشرين ساعة على حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، إلا أن دماءه لازالت تبحث عن الجاني الحقيقي وراء الأحداث، وذلك بعد اختلاف الخبراء الأمنيين حول تحديد الجناة، حيث اتهم البعض جماعة الإخوان المسلمين في الضلوع وراء الحادث، فيما راح آخرون لاتهام داعش وتنظيم بيت المقدس فيما أرجح فريق ثالث تدخل أجهزة مخابرات خارجية ووقوفها وراء الحادث.
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، إنّ حركة "المقاومة الشعبية" بالجيزة، التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، هى حركة منبثقة من قلب الجماعة.
إسرائيل وأيادٍ خارجية
فيما اتهم اللواء محمود زاهر، والخبير الأمني، إسرائيل بالقيام بعملية اغتيال النائب العام، وخاصة لأنها هي الدولة الوحيدة القادرة على القيام بمثل تلك العمليات.
وأكد زاهر أنّ موكب النائب العام المستشار هشام بركات، له أكثر من طريق أثناء خروجه من منزله، مضيفًا أنّ النائب العام خرج من سيارته حيًا وتوفي داخل المستشفى.
بدوره أكد عبدالله حمودة، المحلل السياسي، إنّ تيار الإسلام السياسي هو المسئول الوحيد عن مقتل النائب العام المستشار هشام بركات، خاصة وأن هذا التيار يُريد الاستيلاء على السلطة في مصر.
وأوضح حمودة أنّ جماعة الإخوان المسلمين هي المسئول الأول عن حادثة اغتيال النائب العام، وذلك لكونها العقل المدبر لكل العمليات المتطرفة التي تحدث في مصر.
عملية مخابراتية من الدرجة الأولى
ومن جانبه، قال طارق فهمي، الخبير السياسي، إن حادث اغتيال النائب العام هشام بركات أمس الاثنين، ما هو إلا عبارة عن عملية مخابراتية من الدرجة الأولى، خاصة أنه لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن نتائج العمليات الإرهابية التي حدثت سابقُا.
وأكد فهمى خلال تصريحات صحفية، أنّ الهدف من حادث اغتيال النائب العام هو لنقل رسالة للخارج بأن الدولة المصرية لا تنعم بالاستقرار، وأيضًا لإرباك المشهد السياسي.
وأوضح فهمي أنّه يجب على وزارة الداخلية، أن توضح حقيقة عملية اغتيال النائب، لافتًا إلى أنّ وزارة الداخلية تركت المواقع الإخبارية تجتهد في نشر أخبار عملية الاغتيال، قائلاً: "لا أعفي رئيس الحكومة ووزير الداخلية من هذا الحادث".
كما أكد فهمي أنّ إعادة طرح قانون الطوارئ في الوقت الحالي غير مناسب على الإطلاق، موضحًا أنّه في الدول الديمقراطية تتم إقالة وزير الداخلية في حادث اغتيال وليس إعلان قانون الطوارئ، مؤكدًا أن هناك خللاً في المنظومة الإدارية والأمنية في مصر.
وتابع فهمي أنّ رد مصر على بيان الخارجية الأمريكية حول مجال الحريات، هو رد عبثي، لافتًا إلى أنّ الدول الغربية ترى أنّ القضاء في مصر مسيس وليس عادلاً.