رئيس "الكسب غير المشروع" يحرج الزند

وجه رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان تحديا كبيرا إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند طالبه خلاله بالإعلان عن وجود تقصير في عمل الجهاز بشأن إنجاز القضايا المتعلقة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .
وبحسب ما نشرته جريدة الشروق ، فقد قال عثمان الذى طلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء ندبه نهاية الأسبوع الماضى، سيعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح حقائق عن تقديمه استقالته من رئاسة الكسب غير المشروع فى حالة واحدة فقط، وهى أن يخرج الزند بنفسه ليعلن على لسانه أن جهاز الكسب برئاسة عثمان وأعضائه الذين تم إنهاء انتدابهم قصروا فى عملهم.
وقالت مصادر قضئية ل "الشروق" أن الزند لن يقدم على هذه الخطوة حتى لا يورط نفسه ويتم اتهامه بالتدخل فى الشأن القضائى، مشيرا إلى أن قانون الكسب غير المشروع فرض سرية التحقيقات وأن أعضاء الجهاز هم فى الأصل قضاة تحقيق منتدبون، وبالتالى فإن القضايا التى يتولون التحقيق فيها لا يستطيع أى شخص أو مسئول حتى وزير العدل نفسه الاطلاع عليها، لأنه بمجرد أن يطلب وزير العدل ذلك فإن رئيس الجهاز لن يقبل وقد يتقدم بطلب لإنهاء ندبه حفاظا على السلطة القضائية.
وأوضحت مصادر "الشروق" أن تبعية جهاز الكسب غير المشروع تبعية إدارية ومالية فقط ولا يجوز مطلقا أن يطلب وزير العدل أيا ما كان أن يطلع على نتائج تحقيقات القضايا المنظورة أمامه لأن هذا يعد مخالفة للقانون ولن يسمح أى رئيس للكسب غير المشروع لأى وزير للعدل أن يتدخل فى الشأن القضائى.
وأكدت على أنه رغم أن وزير العدل هو من يختار ويعين مساعدا للوزير لجهاز الكسب غير المشروع وهو من ينهى ندبه، فإن الوزير أو أى مسئول تنفيذى لا يحق له مطلقا أن يسأل عن أى قضية حتى وصول تقرير الخبراء أو الذمة المالية من عدمه وإلا فستكون مصيبة ووقتها قد يكون من بين الخيارات المطروحة أمام رئيس الجهاز أن يتقدم بطلب لإنهاء ندبه.