أمر قاضي التحقيق مع أحمد منصور، الإعلامي بقناة "الجزيرة"، في مركز شرطة تامبل هوفر بالعاصمة الألمانية برلين، باستمرار حبسه لدى الشرطة الألمانية. وأفادت قناة الجزيرة أن "منصور" سيستمر بصورة مبدئية في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية، وذلك بسبب مراجعة السلطات الألمانية للمستندات التي بحوزتها. وقال مراسل الجزيرة عيسى الطيبي إن منصور مثل أمام قاضي التحقيق في مركز شرطة تامبل هوفر، حيث يبحث القاضي في ماهية البلاغ الذي قدمته السلطات المصرية لاعتقاله. وأوضح أن التحقيق امتد لساعات، وأن فريق محامي الجزيرة أكدوا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وأن القاضي عليه أولا الإلمام بالمستجدات السياسية التي أدت إلى هذه التطورات. وذكر المراسل أن مارتن شتيلتنر الناطق باسم المدعي العام الألماني أكد أن القضية الآن بعهدة القضاء الألماني وتحديدا قسم الجرائم، وأنه لا دخل لأي أطراف أخرى، في إشارة إلى الإنتربول. وأكد الناطق أن البلاغ هو بلاغ جنائي ألماني جاء بناء على مذكرة قادمة من السلطات المصرية. وكان رئيس فريق الدفاع عن منصور قد ذكر في وقت سابق أن الشرطة الفدرالية الألمانية أكدت أنه لا ملاحقات أو تعميمات من الإنتربول بشأن قضية منصور، وأن الأمر برمته في يد الشرطة الجنائية الألمانية. وأشار مراسل الجزيرة إلى أن المدعي العام الألماني لديه صلاحية التدخل لوأد القضية، لاسيما مع اتضاح أبعادها السياسية وتزايد الضغوط على الحكومة الألمانية من سياسيين وناشطين وإعلاميين. ويأتي التحقيق بعد ساعات من توقيف منصور من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين وهو يستعد لمغادرة البلاد، وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة، وتم نقله للاحتجاز المؤقت في مركز شرطة تامبل هوفر حيث قضى ليلته.