الجماعة الإسلاميَّة: إقالة "المشير" ستشعل الصراع

أَكَّدت الجماعة الإسلاميَّة اليوم الأربعاء أن هناك جوانب إيجابيَّة في بيان المشير حسين طنطاوي، معتبرةً قبول استقالة حكومة شرف بمثابة إنهاءٍ للجدل الدائر حول وثيقة السلمي.
وقالت الجماعة في بيان -تحت عنوان الطريق نحو مستقبل آمن لمصر: "بعد صدور بيان المشير طنطاوي ترى الجماعة الإسلاميَّة جانبًا إيجابيًّا في خطاب المشير، حيث قرَّر قبول استقالة حكومة شرف، وبذلك يكون قد أنهى الجدل الدائر حول وثيقة السلمي".
وأضافت: "بيان المشير" حدَّد جدولا زمنيًّا لنقل السلطة والتزام المجلس العسكري بتسليم السلطة طبقًا للجدول الزمني لانتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسيَّة وهو مطلب أساسي من مطالب الثورة".
ورأت الجماعة أن "استمرار المطالبة بإقالة المشير بعد تعهُّداته بنقل السلطة والمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي، سيفتح بابًا للصراعات السياسيَّة والاختلاف حول تشكيل المجلس المطلوب واختصاصاته".
وشدَّدت الجماعة على أنها "ستراقب عن كثب تنفيذ المجلس العسكري لما وعد به وأن الجماعة لن تتراجع عن حماية مكتسبات الثورة".
كما رأت أن هناك المزيد من القرارات الهامَّة التي لم تتخذْ مثل تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في قتل المتظاهرين وتحويل المسئولين عن هذه الأحداث المؤسفة للمحاكمة, كما تنتظر الجماعة صدور قرارٍ بعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكريَّة والإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين من عهد الرئيس المخلوع وكذلك كافة المعتقلين السياسيين حتى الآن.
وقال بيان الجماعة: "كان ينبغي صدور قرار واضح وفاعل لاستبعاد أعضاء الوطني المنحل الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسيَّة".
وناشدت الجماعة الإسلاميَّة "كافة أبناء مصر المخلصين العمل على وقف نزيف الدماء والحفاظ على الدولة المصريَّة من خطر الانهيار والفوضى وأعداء الداخل والخارج المتربصين بثورة مصر العظيمة".