صرَّح المدَّعي العام للمحكمة الدولية، لويس مورينو أوكامبو، بأنه من حقّ السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام القضاء الليبي، بشرط توافر "محاكمة عادلة"، فإن "ليبيا لديها الحق في محاكمته، إذا كانت تستطيع ذلك". وشدَّد أوكامبو على ضرورة أن ينال المطلوبان- في إشارة إلى سيف الإسلام وعبد الله السنوسي مدير مخابرات القذاقي- العدالة، وقال: إنه سيتحدث مع "السلطات الوطنية بغية الحصول على معلومات بشأن ما هو مقترح من إجراءات قضائية وطنية، مما يساعدنا في تحليل مقبولية القضية القائمة بحق سيف الإسلام القذافي والسنوسي." وأضاف: "ينبغي أن تسوَّى مسألة تحديد المكان الذي ستعقد فيه المحاكمات، من خلال المشاورات مع المحكمة"، مشيرًا إلى أن القرار في نهاية المطاف يرجع إلى قضاة المحكمة الدولية، معتبرًا أنّ "هناك معايير قانونية لا بدَّ من الالتزام بها." وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتَي اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي في 27 يونيو الماضي، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وتَمّ اعتقالهما داخل ليبيا تباعًا مطلع الأسبوع الجاري. وتمكّن الصليب الأحمر الدولي من زيارة سيف الإسلام، في مكان اعتقاله بمدينة "الزنتان"، وأشارَ إلى أن وضع القذافي الابن الصحي "جيد". حسب ستيفن اندرسون الناطق باسم الصليب الأحمر . وقال أندرسون: "لقد ظهر سيف الإسلام بشكل جيد صحيًا، وهو غير مصاب بأذى، وليس لدينا مؤشرات حاليًا حول ما إذا كان سيحاكم في ليبيا أم أنه سيسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية." وأكّد أندرسون أنّ الصليب الأحمر لم يتمكن بعد من زيارة عبدالله السنوسي، قائد المخابرات في النظام السابق، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات لديه حول إمكانية زيارته أو موعد حصول ذلك.