أعفت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الوقود الصناعي المتجه إلى غزة، واللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع، من ضريبة "البلو" خلال شهر رمضان، بحسب بيان للحكومة. وضريبة "البلو"، هي نوع من الضرائب التي تفرض على كافة أنواع الوقود المباعة في السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أوقطاع غزة، وتطالب شركة كهرباء غزة، وحركة حماس منذ سنوات أن يتم إعفاء القطاع من هذا النوع من الضرائب، الذي يتسبب برفع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطنين. وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وتلقت الأناضول نسخة منه، فإن الإعفاء يأتي ل"ضمان استمرار عمل محطة توليد الكهرباء خلال شهر رمضان، تجنباً لدخول القطاع في أزمة طاقة، ولاستمرار عمل برنامج الإنعاش الطارئ للقطاع". وتبلغ قيمة ضريبة "البلو" على الوقود المباع لمحطة توليد كهرباء غزة، نحو 40 مليون شيقل شهرياً (10.4 ملايين دولار أمريكي)، وفق تصريح سابق لمدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية، لؤي حنش، لوكالة الأناضول. ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الطاقة، الأمر الذي يجبر شركة كهرباء القطاع على قطع التيار عن بعض المناطق، وتوصيلها في مناطق أخرى، بنظام المداورة، لعدم كفاية ما تنتجه محطة توليد كهرباء غزة من الطاقة، كما أن الكميات القادمة من إسرائيل أو مصر لا تكفي لسد احتياجات القطاع اليومية. ونشرت الأناضول، خلال شهر مارس/آذار الماضي، تقريراً حول مقترح قدمته شركة فلسطينية مقيمة في الولاياتالمتحدة، متخصصة في توليد الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لحكومة التوافق، لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح في قطاع غزة، كبديل عن الطاقة المولدة من الوقود الصناعي. وبرز العام الماضي، مقترح إرسال تركيا محطة كهربائية عائمة إلى بحر غزّة على متن سفينة، وتأخر المشروع بسبب عدم تجاوب الجانب الاسرائيلي. ونقل مراسل الأناضول في العاشر من الشهر الجاري عن مسؤولين في شركة "قره دنيز" التركية القابضة، المشرفة على المشروع، أن الجهات المعنية الفلسطينية والاسرائيلية، مازالت في طور التقييم الفني والتجاري، بخصوص المحطة العائمة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ميغاواط.