حماس تراجع تقرير إسرائيلي لها بارتكاب جرائم في غزة

حماس

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخاص بالحرب على قطاع غزة صيف العام 2014, واتهامها "بارتكاب جرائم حرب".
وقالت الحركة في بيان نشر اليوم وتلقت وكالة الأناضول نسخةً منه إن تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية "ضربة استباقية"، قبل إصدار التقرير الدولي اليوم (لجنة شباس)، وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، بهدف تضليل العدالة الدولية.
وأضافت الحركة، إن تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية تلاعب بالأرقام والمعطيات من خلال الادعاء بأن 44% من ضحايا الحرب الأخيرة، هم من مقاتلي حماس وفصائل المقاومة.
وتابعت" هذا الأمر يتنافى مع الحقائق على الأرض، حيث أن عدد المقاتلين لا يتجاوز 20 %، وأسماء الشهداء سواء المقاتلون أو المدنيون معروفة، وقد تعمد التقرير احتساب كل رجل بالغ مقاتل وتجاهل حقيقة وجود مدنيين".
ورفضت الحركة ادعاء إسرائيل بأن المقاومة كانت تستهدف المدنيين الإسرائيليين سواء بالصواريخ أو باستخدام الأنفاق.
وتابعت:" هذا ادعاء باطل من أساسه ففي خلال 51 يوما وبحسب الأرقام الإسرائيلية لم يقتل من المدنيين الإسرائيليين سوى 4 في حين قتل 68 عسكريا. وأما عن سقوط مدنيين من صواريخ في مناطق مدنية فهو عن طريق الخطأ بسبب فقدان صواريخ المقاومة الدقة، في حين أن الصواريخ الإسرائيلية المتطورة والموجهة قتلت آلاف المدنيين".
وأكدت الحركة أن المقاومة استخدمت الأنفاق لمهاجمة واقتحام مواقع عسكرية، ومن كان قادرا على اقتحام مواقع عسكرية، فإنه لا يعجز عن اقتحام منزل سكني فيه مدنيون، وهو أمر لم يقدم عليه الجيش الإسرائيلي دليلا واحدا، وفق البيان.
وشددت على أن ما ورد في التقرير عبارة عن "استخفاف بالقانون الدولي الإنساني"، مضيفة إن ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي التزم أكثر مما يجب بالقانون الدولي، زاد من "فظاعة" الجريمة الإسرائيلية، بحسب وصف الحركة.
وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي بعدم الالتفات إلى هذه التقارير واصفة إياها ب"الكاذبة"، داعية في ذات الوقت إلى محاسبة القادة الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبها طبقاً لما ورد في التقارير الدولية المستقلة.
وقال تقرير أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، عن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، الصيف عام 2014 "إن "حركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية في القطاع، ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مما يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي".
وذكر التقرير أن "قوات جيش الدفاع تلتزم بالقانون الدولي خلال الحرب".