السماح للفضائيات بنقل جلسة الحكم على "مرسي"

في "التخابر" و"الهروب الكبير"..

قرر المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، السماح لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المحلية والدولية، بحضور جلسة النطق بالأحكام المقرر لها بعد غد "الثلاثاء" في قضيتي أحداث اقتحام السجون المصرية التي جرت في الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية - والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.
وتضمن قرار رئيس المحكمة، الموافقة على حضور كل القنوات الفضائية المصرية والأجنبية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام في القضيتين، إلى جانب التليفزيون المصري وكل مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وكانت المحكمة قد سبق وأن أحالت أوراق محمد مرسي و106 متهمين آخرين، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، وكذا أحالت 16 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى مفتي الديار المصرية أيضًا لذات السبب في قضية التخابر.
ويتصدر قائمة المحالين للمفتي في القضيتين، قيادات جماعة الإخوان مثل محمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي والداعية يوسف القرضاوي، علاوة على عناصر فلسطينية من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية والعناصر التكفيرية بسيناء.
وكانت المحكمة قد نظرت كل قضية من القضيتين على حدة.. حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014 ، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسمح للمتهمين ودفاعهم في جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 129 متهمًا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله والجماعات الإرهابية المنظمة.
وتضم قضية اقتحام السجون 27 متهمًا محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي.