شيماء وسندس.. فرق بينهما قضاء "الزند"

سندس أبو بكر وشيماء الصباغ ، ارتبط اسمهما ببعض بعد مقتلهما في عشية الذكرى الثالثة ل ثورة 25 يناير 2015 على يد قوات الشرطة مما أثار غضبا في الأوساط السياسية وقتها من قبل بعض الحقوقيين خاصة عقب تداول فيديوهات للحظات الأخيرة من استشهاد شيماء بين يدي زوجها ووقوف العديد من المارة للمشاهدة دون أن يمد له أحد يد العون.
وعلى الرغم من أن سندس والصباغ قتلا في ذات التوقيت إلا أن الأخيرة حازت بضغط إعلامي وسياسي كبير للضغط على السلطة الحالية لتقديم الضابط المتهم بقتلها إلي جهات التحقيق لمحاكمته، في أول حكم قضائي رادع يصدر بحق ضابط شرطة في عهد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بخلاف سندس التى تجاهلها تماماً، مما فسره مراقبون بأن ذلك يرجع إلي لعنة السياسية التي فرقت بين دماء المصريين حيث تم تجاهل سندس لمشاركتها في الحراك الثورى الرافض لعزل مرسي فى الثالث من يونيو 2013 .
سندس رضا أبو بكر صاحبة ال 17 عامًا ضحية أحداث العصافرة والتي سقطت نتيجة تفريق قوات الأمن تظاهرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير نتيجة طلق ناري في منطقة الرأس والرقبة أودت بحياتها .
وكتبت "سندس" في تدوينة لها على موقع "فيس بوك" قبل وفاتها يوم "وتبقي ماشي في الجنة وفجأة تقابل الرسول، معا حتى، الجنة" .
أما الناشطة شيماء الصباغ بحزب التحالف الشعبي الاشتراكى فقد قتلت أيضًا عشيت الذكرى الثالثة للثورة على يد أحد ضباط الأمن في المسيرة التي نظمها الحزب لميدان طلعت حرب .
وشغلت الصباغ منصب أمين العمل الجماهيري للحزب بالإسكندرية حتى وفاتها، وقطعت المسافة إلى القاهرة ومعها زملاؤها، لتشارك قيادات الحزب في وقفة رمزية للاحتفال بذكرى ثورة ال25 من يناير لاعتداء من قوات الأمن، لتقتلها طلقة خرطوش مباشرة في الوجه من مسافة تقل عن المترين طبقا لشهود العيان من زملائها ممن كانوا معها.
وكان آخر ما كتبته عبر حسابها على "فيس بوك""البلد دي بقت بتوجع ومفيهاش دفا.. يا رب يكون ترابها براح وحضن أرضها أوسع من السماء"، لتكون المفارقة أن تنهي عمرها وهي تهتف "عيش حرية عدالة اجتماعية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بالسجن 15 عاما لضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ مما أثار العديد من التساؤلات حول مصير قاتل الشهيدة سندس؟ وهل سيحاكم من قتلها على غرار قاتل الصباغ؟ وهل يتحرك وزير العدل المستشار أحمد الزند لإعادة فتح التحقيق في القضية؟
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد قرر إحالة ضابط الشرطة في القضية رقم 805 لسنه 2015 للجنايات بتهم إطلاق النار على الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الاشتراكي، في 24 يناير الماضي ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم،وقالت النيابة إن الضابط تسبب في فاجعة أصابت أسرة المجني عليها.
وأكد الكاتب الصحفي وائل قنديل، أن الحكم على المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ ليس دليلاً على تحقيق العدل في مصر، مشددًا على أن العدل سيأتي حين يكون دم سندس مساويًا لدم شيماء".
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": الحكم على الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ نبأ سار لكنه ليس دليلاً على تحقق العدل في مصر.