قال مجلس الوزراء المصري يوم الخميس إنه وافق على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادي "أملاك" ل "تطوير أملاك البلاد وليكون صندوقاً مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأوضح وزير التخطيط المصري أشرف العربي، خلال عرض المقترح أن الهدف هو "إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندّية وكفاءة"، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري وصلت الأناضول نسخة منه.
وأضاف الوزير المصري "نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة".
وأضاف الوزير أن فلسفة الصندوق تقوم على أن يمثل الذراع الاستثماري للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.