«صدمة بواشنطن» بعد اعتقال حارس السفارة الأمريكية

أشعل القبض على حارس أمن السفارة الأمريكية غضب المسئولين الأمريكيين، إذ قالت مجلة «ديلى بيست» الأمريكية، إن اعتقال موظف أمن السفارة الأمريكية بالقاهرة جاء بمثابة «الصدمة» لعدد من المسئولين الأمريكيين، والذي تم اتهامه بقيادة خلية إرهابية، قائلة إن الحادث يعتبر «فشلًا أمنيًا» من جانب الولايات المتحدة.
وقالت المجلة إن عدم وجود أي إنذار مسبق من قبل السلطات المصرية، وما وصفته ب«الفشل الأمني» من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، التي فشلت في كشف عضوية «علي» في «كتائب حلوان»، من المرجح أن يثير موجة من الغضب في الكونجرس الأمريكي.
وأشارت المجلة إلى أنه من المفترض تشديد الإجراءات الأمنية في جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ وقوع هجوم مسلح عام 2012 على السفارة الأمريكية في بنغازى، شرق ليبيا، التي أدت إلى وفاة السفير كريستوفر ستيفنز.
واعتقلت السلطات المصرية حارس أمن السفارة الأمريكية واتهمته بالتورط في خلية «كتائب حلوان»، والمشاركة في 13عملية إرهابية، منها حرق حى ومحكمة حلوان، وتولى قيادة الخلايا التي نفذت تفجيرات استهدفت محولات الكهرباء بالمنطقة.
وأفادت تحقيقات النيابة والتحريات، التي جمعها ضباط جهاز الأمن الوطني، بأن المتهم مطلوب في قضية «كتائب حلوان»، باعتباره قائد الخلية التي نفذت عمليات إرهابية وقتل عدد من أفراد الشرطة، وهى المجموعة التي تعتبرها السلطات المصرية تابعة لجماعة الإخوان.
وقال أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن «الاتهامات لحارس أمن السفارة الأمريكية لم يتضح صحتها حتى الآن، وكلها اتهامات رهن التحقيق إلا أن شروع النظام الحالي في نصب المكائد وتلفيق الاتهامات هو أمر معروف ومدلل عليه من قبل».
وأضاف أن «هناك من السياسيين والمواطنين البسطاء ملفق لهم تهم لا تمتد إلى الواقع بأي صورة كالمستشار الخضيري الذي تم اتهامه بتعذيب أحد المواطنين في ميدان التحرير والقبض على أبو العلا ماضي وعصام سلطان ولم يتم إحالتهما حتى الآن للمحاكمة».
وأردف ماهر، أن «هذه الاتهامات ربما تكون سلاحًا تستخدمه السلطات المصرية لمناهضة الاتهامات التي توجهها المنظمات الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان لاسيما، أنها ترسل رسالة سياسية مفادها أن السفارة الأمريكية متورطة في حماية إرهابي، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة اعتادت الحكومة المصرية على اتهام هذه المنظمات بالتدخل في الشأن الداخلي رغم أن هناك مواثيق دولية موقعة عليها مصر».
واتهم الحكومة المصرية بأنها «هي من تصنع الإرهاب من خلال كثرة المعتقلين في السجون وانتشار ممارسات الاختفاء القسري ووجود تخبط واضح بين الأجهزة المختلفة».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إنه «ليس للسلطات الأمريكية الاعتراض على إلقاء القبض على مواطن مصري حتى وإن كان يعمل لديها طالما أنه مدان»، مشيرًا إلى أن «إخطارها يكون في حالة إذا ما كان قبض عليه داخل السفارة، وينطبق هذا الأمر أيضًا على المواطن الأمريكي المتلبس الذي يأتي إخطار السفارة من المراحل اللاحقة، لافتًا إلى أن الحصانة الدبلوماسية وحدها هي التي تمنع القبض على الأشخاص وتلزم إخطار السفارة بها».
ونفى حسين، أن تكون للسلطات المصرية علاقة بإخفاء معلومات أولية عن هذا الحارس في بداية عمله بالسفارة من أجل إحراج النظام الأمريكي بسبب انتقاداته المستمرة للشأن الحقوقي المصري، مشيرًا إلى أن «توجهات هذا الحارس ربما تكون تغيرت بعد سنوات من عمله بالسفارة، مما يرفع الحرج عن السلطات المصرية التي تصدر بيانًا بالحالة الجنائية عند تقدمه للوظيفة».
وأوضح أن «دور السفارة يقتصر على متابعة التحقيقات أو الدعم المادي للمتهم دون أن يكون لها أي تدخل في سير التحقيقات، خاصة أن المواطن المصري ليس له أية حصانة داخل بلده إلا التي تم تحديدها وفقًا للقانون»، مستبعدا أن تكون هناك أزمة بين السلطات المصرية والأمريكية نتيجة لهذا الحدث.