علمت "المصريون"، أن جهات أمنية تتبع دخول ملايين الدولارات إلى مصر خلال الأيام القادمة، مصدرها الولاياتالمتحدة، لدعم القوى الليبرالية فى الانتخابات البرلمانية التى ستنطلق جولتها الأولى فى 28 نوفمبر الجارى، فى محاول لفرضها على المشهد السياسى فى مصر، خاصة مع التوقعات بهيمنة الإسلاميين على الانتخابات المقبلة. وقالت مصادر مطلعة ل "المصريون" إن الأهداف المراد تحقيقها من هذه الأموال التى تتمثل فى ضمان وجود برلمان غير متجانس لا تهيمن عليه قوى سياسية بعينها خصوصا الإسلاميين، سعيا لإفشال التجربة الديمقراطية الوليدة فى مصر وضمان عدم تبنى مصر سياسات تضر بالمصالح الأمريكية. وكشفت المصادر أن هذه الأموال أشعلت حالة من التوتر فى العلاقات بين القاهرةوواشنطن، خاصة وأنها تأتى بعد الأزمة التى أثارها الدعم المقدم من الولاياتالمتحدة لمنظمات المجتمع المدنى، لاسيما وأن الأخيرة لم تتراجع عن تقديم هذا الدعم خلال المرحلة الأخيرة، حيث تحفظ الكونجرس على أى مساس بتلك المساعدات. وأخفقت الاتصالات المتتالية مع واشنطن فى تسوية الخلافات أو إعطاء دور إشرافى للحكومة المصرية فى تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدنى, فيما توقعت المصادر أن يؤدى هذا الأمر إلى تصاعد التوتر فى المرحلة القادمة، فى ظل إصرار واشنطن على استمرار تقديم الدعم لهذه الجهات بعيدا عن إشراف الحكومة المصرية. وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ل "المصريون" أن واشنطن لم تخف يوما سعيها لتحديد هوية أعضاء البرلمان القادم والعمل على إبعاد الإسلاميين والتيار القومى عن لعب دور مهم قد يؤثر بالسلب على مصالحها مصر كما كان إبان النظام السابق. وقال إن هناك معلومات شبه مؤكدة حول طوفان من الأموال الغربية ستقدم إلى مصر خلال المرحلة القادمة للتأثير على انتخابات الرئاسة القادمة، وتحديد هوية "ساكن قصر العروبة"، لضمان استمرار يكون الرئيس القادم على نفس سياسية الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وشدد على أهمية أن تتبع جهات أمنية وسياسية مصرية هذه الأموال وأن تتصدى بقوة لمساعى اختراق الساحة المصرية إذا كنا جادين حقا فى ذلك.