أكد حقوقي أن تركيبة أعضاء مجلس الشعب الذي يتكون في أغلبيته من رجال الأعمال وأصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة ، ستؤدي حتما إلى غياب الاتجاه الذي يدافع عن حقوق العمال والفلاحين والطبقات الفقيرة في المجتمع .. وإلى الإخلال بالتوازن الاجتماعي للبلاد . وعرض تقرير أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان ضمن سلسلة المجتمع المدني التي يصدرها المركز صورة للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصر خلال عام 2005 ، بداية من الصعود غير المتوقع لقوى الإخوان المسلمين وحصولها على حوالي 20.4% من مقاعد البرلمان ، بخلاف سيطرتها على بعض النقابات المهنية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ، وأيضاً المشكلات التي تعانى منها الأحزاب .. كما تناول مخاطر استمرار العمل بقانون الطواريء والقوانين الاستثنائية ، واحتجاز آلاف المعتقلين داخل السجون دون صدور أحكام قضائية ضدهم ، مما أدى إلى لتقويض تجربة الديمقراطية وفقدان ثقة المواطنين في الإصلاحات الشكلية التي تطرحها الحكومة . واستعرض التقرير أيضا الخلفية القانونية التي جرت في إطارها الانتخابات البرلمانية بداية من تعديل المادة 76 من الدستور إلى تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (173 لسنة 2005 ) والذي جرت في ظله الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، وأهم الملاحظات على أداء ودور اللجنة القضائية إلتي أشرفت على الانتخابات البرلمانية .. حيث تعتبر لجنة استشارية ينحصر دورها في إبداء الرأي الفني أو اقتراح أو مناقشة بعض القرارات للسلطة التنفيذية . وتناول التقرير التركيبة الاجتماعية لأعضاء مجلس الشعب الحالي ، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء الأعضاء من أصحاب النفوذ ورجال الأعمال .. كما رصد رؤية الإخوان المسلمين من حيث موقفهم من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، وبالنسبة للاتفاقيات التجارية أو العلاقات الدولية التي يجب عليهم أن يصدقوا عليها بمجلس الشعب . وأوضح التقرير أنه لا توجد خلافات جوهرية بين رؤية الإخوان المسلمين وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، خلاف الشعارات الدينية والقضايا المتعلقة بالمرأة والأقباط والثقافة .. مؤكدا عدم وجود مدافعين حقيقيين عن حقوق المواطنين في الرعاية الاجتماعية والاقتصادية ، وخاصة حقهم في فرص عمل لائقة وحيازة الأرض والسكن ، وحقوقهم في الرعاية "التعليمية والصحية " في ظل برلمان رجال الأعمال .