التحالف الديمقراطي يحسم اليوم مصير وثيقة السلمي بعد تعديلها

يجتمع "التحالف الديمقراطي" صباح الأربعاء لمناقشة الصيغة النهائية لوثيقة "المبادئ فوق الدستورية"، المعروفة ب "وثيقة السلمي"، لإصدار الرأي النهائي تجاهها.
يأتي هذا فيما من المقرر أن تنتهي الأربعاء المهلة التي حددها "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" للتراجع عن البنود المثيرة للجدل الواردة في الوثيقة، قبل اللجوء لمليونية "المطلب الواحد" المقررة الجمعة المقبلة.
وكان الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة، عقدا لقاء مع لجنة المتابعة المنبثقة عن "التحالف الديمقراطي" جرى خلاله بحث المواد الوثيقة المثيرة للجدل في الوثيقة،.
وشارك في اللقاء عدد من ممثلي القوى الرافضة للوثيقة، من بينهم الدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور أسامة يسن الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، وحاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة عن التحالف الديمقراطي، والدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسي حزب العدل.
وأعلن الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة"، المرشح المحتمل للرئاسة، قرب التوصل لصيغة توافقية حول الوثيقة.
وقال إن هذا التوافق جاء بعد الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمي، على إجراء تعديلات جوهرية حول المواد التي أثارت استياء بعض القوى السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و10 في وثيقة السلمي.
وأضاف إن التعديلات الجديدة تجعل من وضع المؤسسة العسكرية متساويًا مع مؤسسات الدولة الحيوية الأخرى، وليست فوق السلطات، مُشيرًا إلى أن حزب "غد الثورة" سيسحب اعتراضه وسيعترف بتلك الوثيقة حال إقرار التعديلات المتفق عليها مع السلمي.
ويعقد نور مؤتمرًا صحفيًا مساء الأربعاء بمقر حزب "غد الثورة" بلوران لتحديد موقف الحزب من المشاركة في مليونية الجمعة وبناء على إقرار التعديلات الجديدة التي تم الاتفاق عليها بشأن الوثيقة.
في غضون ذلك، أعلن ائتلاف شباب مصر الإسلامي، وحزب النور السلفي، وحزب الأصالة، وجبهة الإرادة الشعبية، ورابطة شباب الدعوة السلفية، مشاركتهم فى مظاهرات الجمعة القادمة، والتى ستنطلق تحت مسمى "جمعة المطلب الوحيد".
ودعت القوى السلفية فى بيان جموع الشعب المصرى إلى النزول والمشاركة للتأكيد على حقيقة أن الشعب المصرى شعب حر أبى يرفض التلاعب بمقدراته واختياراته.
وقال البيان إن مصر عانت لعقود طويلة من التسلط والقهر، ومصادرة حرية الاختيار، وفرض الوصاية على إرادة المصريين، إلى أنْ مَنَّ الله علينا بثورة 25 يناير التى شارك فيها الشعب كله منتفضًا أبيًا كريمًا، يرفض الظلم وينفض عن كاهله ركام عقود القهر والفساد, فأعطى ثقته لمن ظن أنهم أمناء على تلك الإرادة وحماة للثورة.
لكن رأى الموقعون أن المخولين من قبل الشعب لم تصلهم الرسالة ولم يقدروا دماء من راحوا فداء رفع الظلم، ولم ينصتوا إلى صوت الملايين التى خرجت تجأر إلى الله وتنادى بالحرية، وما هى إلا أيام بعد تنحى الطاغية حتى بدأ مسلسل التسويف فى تلبية المطالب، والتمادى فى إطالة أمد الاستجابة، على حد البيان.
وحددت الكيانات الإسلامية الموقعة مطالبها في: إجراء انتخابات رئاسية تتم مباشرة بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإعداد دستور تتم كتابته بدون وصاية من أحد، عن طريق لجنة تأسيسية يتم تكوينها بواسطة مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، ومحاكمة المجرمين والقتلة محاكمة حقيقية.
جدير بالذكر أن "الدعوة السلفية" أعلنت هى الأخرى مشاركتها فى بيان صدر عنها لكن أمهلت المجلس العسكرى حتى الأربعاء كى يعلن عن موقفه وإلا شاركت.