خبراء: تحسين «مودي» لتصنيف تونس «سياسي»

وصف خبراء اقتصاد تونسيون، إن تحسين وكالة " موديز" الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد الأخير، بأنه تصنيف سياسي أكثر منه تصنيف اقتصادي، لأنه لم يأخذ تدهور الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار، وذلك رغم أنه سيؤدي إلي تمكين تونس من الاقتراض بنسبة فائدة مقبولة.
قال الاستشاري في الاستثمار التونسي، محمد الصادق جبنون، إن تأكيد وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيفها للسندات السيادية التونسية، وتغيير نظرتها المستقبلية للتصنيف من سلبية إلى مستقرة، هو تصنيف سياسي أكثر منه تصنيف اقتصادي، لأنه لم يأخذ تدهور الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، الإثنين الماضي، إن تصنيفها للسندات السيادية التونسية استقر عند" Ba3" وغيرت نظرتها المستقبلية للتصنيف من سلبية إلى مستقرة.
وأضاف جبنون في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول، أن تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف " موديز" من سلبية إلى مستقرة، يعود إلى نجاح العملية الانتخابية وتحسّن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها تأثير هام على وكالات التصنيف الائتماني، وذلك رغم تدهور الوضع اقتصاديا وماليا، مشيرا إلي أن وكالات التصنيف الائتماني تخضع إلى حدّ بعيد إلى التوجهات السياسية للولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من اتباعها لمعايير علمية مضبوطة.

وقالت "موديز" في تقريرها الصادر الإثنين الماضي، إنّ تغيير تصنيفها الائتماني لتونس، سببه انخفاض المخاطر السياسية في تونس بعد نجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتركيبة حكومة وحدة وطنية موسعة، إلى جانب انخفاض تحديات التمويل الخارجي في أعقاب استئناف التمويل العمومي والوصول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية، وخفض تدريجي في الاختلالات المالية والخارجية.
وأوضح الاستشاري في الاستثمار التونسي، أن تصنيف موديز لم يأخذ تدهور الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار مما يجعل الآن تونس على الأقل في صورة أقل خطورة ومستقرة نوعا ما أمام المستثمرين الأجانب وخاصة في الأسواق المالية المقرضة لرؤوس الأموال، مشيرة إلي أن التصنيف أبقى على العديد من المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والسيولة مستقرة، وهذا سيجعل تونس تتمكن من الاقتراض بنسبة فائدة مقبولة.
وخفض صندوق النقد الدولي فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر فى أبريل / نيسان الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلي 3 % في عام 2015 ، من 3.7 % في توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد بنحو 3.8 % في عام 2016 وذلك مقارنة بنمو 2.3 % في عام 2014.
وتوقع جبنون، قيام مؤسسات التصنيف الدولية بتخفيض تصنيف تونس الائتماني، إذا ما تواصلت الاحتجاجات الاجتماعية وخاصّة في شركة فوسفات "قفصة"، مشيرا إلي أن الإضراب اليوم أصبح عبارة عن انتحار اقتصادي في اقتصاد لا تتجاوز فيه نسبة النمو ال 1.7 % وهي نسبة ضعيفة جدا.
وقال المعهد التونسي للإحصاء(حكومي)،بداية الشهر الحالي، إن نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي، لم تتجاوز 1.7%، وهي نسبة تعتبر الأضعف منذ اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وفيما يتعلّق بتأثير هذا التصنيف على عودة الاستثمار إلى تونس، قال جبنون، إنّ اقبال المستثمرين على تونس مربوط بعدّة عوامل أخرى وليس فقط بالتصنيف الائتماني لتونس ومنها تحسّن مناخ الثقة في تونس، وتوفر القوانين الجاذبة للاستثمار والضرائب المعتدلة، وهي كلها تمثل الإصلاحات الهيكلية التي هي اليوم مطلب جميع شركاء تونس في الخارج ومنها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وحذرت "موديز" في تقريرها من أنّ كل تدهور غير متوقع في البيئة الأمنية المحلية أو الإقليمية الذي يؤثر على النشاط الاقتصادي، أو المزيد من التأخير في إعادة رسملة البنوك وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تؤثر على الاستثمار وآفاق النمو المحتمل، أو زيادة حادة في الاختلالات المالية والخارجية، كلها عوامل يمكن أن تجعل من تقييمها السيادي لتونس سلبي.
ويري الخبير الاقتصادي التونسي، رضا السعيدي، إنّ التصنيف الائتماني يتم على جملة من المعايير والمؤشرات التي على أساسها يتم قياس درجة المخاطر لدولة ما فيما يتعلّق بقدرة هذه الدولة على الايفاء بالتزاماتها في مجال القروض والتمويل، مشيرا إلي أن وكالات التصنيف الائتماني عوّدتنا منذ الثورة التونسية، على تخفيض التصنيف الائتماني وذلك بسبب تواصل المخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف السعيدي، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول، أن تصنيف " موديز" الجديد لتونس، هو أقرب إلى أن يكون تصنيف سياسي بامتياز مشيرا إلى أنّ الآفاق السياسية هي التي تساعد على تحسن الترقيم السيادي، الذي تم تخفيضه من قبل بسبب التوترات بين أحزاب المعارضة وأحزاب الترويكا الحاكمة (حركة النهضة، حزب التكتل، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، لكن الوضع اليوم مختلف خاصّة مع التوافق الحاصل بين أهم حزبين في البلاد (حزب نداء تونس، حركة النهضة)، وفق تعبيره.
وأوضح الخبير الاقتصادي التونسي، أن البلاد تحتاج اليوم إلى تظافر جهود كل الأطراف السياسية وخاصة الأطراف الاجتماعية لإعادة الثقة للمستثمر وكل الأطراف الاقتصادية والشركاء الاقتصاديين باعتبار أن الانتقال السياسي لا يكون ناجحا إلا بنجاح الانتقال الاقتصادي والاجتماعي.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على مد أجل اتفاق استعداد ائتماني وقع مع تونس في يونيو / حزيران 2013، بهدف دعم اقتصاد البلاد، لمدة 7 شهور تنتهى بنهاية العام الجاري.