قتيلان إثر تجدّد الاحتجاجات في العاصمة البوروندية

قتل اثنان من المحتجّين، يوم الثلاثاء، في العاصمة البوروندية بوجمبورا، في وقت تدخل فيه المظاهرات المناهضة لترشح الرئيس ، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة، يومها ال 30، وفقا لشهود عيان.
وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول الإداري عن ضاحية كانيوشا، جنوب بوجمبورا، عبدو بامبويي، إنّ "المحتجين الشباب من المنطقة، عثروا، في حوالي السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (8 تغ)، على جثّة لأحد المحتجّين، مرجحا أن يكون قد قتل الليلة الماضية، دون أن يحدد المسؤولين عن قتله.

وعلى صعيد آخر، قال شهود عيان في تصريحات متفرقة للأناضول، إنّ إمرأة من ضاحية بويونزي، ذات الأغلبية المسلمة، لقيت حتفها، اليوم، وجرحت أخرى، عقب تعرّضهما لإطلاق نار من قبل رجال شرطة أرادوا تفريق المحتجّين.

الخبر أكّده أحد سكان الضاحية المذكورة، في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، حيث قال إنّ "الضحية تلقت رصاصة في الرأس، ما أدى إلى مقتلها على الفور"، وهو ما يرفع حصيلة القتلى من المدنيين، منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، إلى 42، بحسب إحصاء خاص بالأناضول، إستنادا إلى مصادر أمنية وانسانية وسياسية.

في ذات السياق، قام بعض عناصر الشرطة بالاعتداء على عدد من المتظاهرين في المنطقة التي تضم أغلبية مسلمة، فيما قام شرطي بإطلاق قنبلة مسيلة للدموع بين ساقي متظاهر تم إيقافه وتقييد يديه، خلف سيارة تابعة للشرطة، حسب مراسل الأناضول.

وصعّدت الحكومة البوروندية، اليوم الثلاثاء، على لسان الناطق باسمها ، فيليب نزوبوناريبا، من لهجتها، معربة عن "قلقها البالغ إزاء النشاط الدبلوماسي الجاري" ضدّ مؤسّساتها"، غداة دعوة وجّهتها، مساء أمس الاثنين، إلى الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في بوجمبورا، إلى "عدم التأثّر" بالمعارضة، وفقا لبيان حكومي.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي، أنّ "زعماء المعارضة والمجتمع المدني يسعون أيضا إلى "إفشال العملية الانتخابية الجارية في البلاد".

وقرر الرئيس البوروندي، للمرة الثانية على التوالي، إرجاء الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة اليوم الثلاثاء، 10 أيام، بسبب تفاقم الاحتجاجات وتدهور الوضع الأمني في البلاد.

وبالنسبة للحكومة البوورندية، فإنّ "مسألة الولاية الثالثة التي أثارت، على ما يبدو، كلّ هذا الجدل على المستوى المحلي والدولي، تتعلّق بسيادة الدولة (...) والحكومة البوروندية لن تسمح أبدا بأن تكون موضوع مزايدات من هذا الجانب أو ذاك"، بحسب البيان الحكومي، دون توضيح الجهات أو الأشخاص الذين يعنيهم بالجزئية الأخيرة.

وتعيش بوروندي، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي كادت أن تطيح بحكم نكورونزيزا، قبل نحو اسبوعين، أزمة سياسية وأمنية، على خلفية احتجاجات دامية اندلعت شرارتها الأولى في 26 أبريل/ نيسان الماضي، عقب الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2005، لولاية ثالثة.