رفض الدعوات لإقالته حال استجابته.. الأشعل يطالب بحذف المواد المتعلقة بالمجلس العسكري والقضاء من وثيقة السلمي

أكد الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن المبادئ الدستورية التي قدمها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي "لا غُبار عليها" إذا تم حذف المواد المتعلقة بالمجلس العسكري والقضاء.
وأضاف إنه يمكن نقل مواد الدستور القديم (دستور 1971) فيما يتعلق بهذين الأمرين كما هي، مادام هناك توافق عليها بين القوى الوطنية.
ورفض الأشعل المطالب بإقالة السلمي في حال استجاب لذلك، قائلا: إن الالتزام بالتعديلات التي تريدها القوى الوطنية على الوثيقة، لا تجعل هناك حاجة لإقالة الدكتور علي السلمي الذي كان جزءاً من الحركة الوطنية ضد حسني مبارك وكان رئيساً لوزراء حكومة الظل في الوفد.
وقال في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه: يجب أن نتفرغ للانتخابات البرلمانية، ونتجاوز موضوع وثيقة السلمي ما لم يتم إصدار هذه المواد بإعلان دستوري مُلزم، وهو ما توقع أن يثير الصدام مع القوى الوطنية في حال حدوثه.