الأمم المتحدة: تراجع واضح تجاه ظاهرة ختان الإناث في 2014

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هناك تراجعا واضحا بين الأجيال الجديدة في مصر فيما يتعلق بظاهرة ختان الإناث في عام 2014.
وأوضح الصندوق، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية اليوم، أن هناك انخفاضا في اتجاهات الأمهات بشأن ختان الإناث عن بيانات المسح لعام 2000، حيث وصلت في استطلاع 2014 إلى 58٪ في المناطق الحضرية ومصر السفلى، بعدما أن كانت النسبة تصل إلى 75٪.
وقال الصندوق إن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضوا للختان في الفئة العمرية (15-49 عاما) تتجاوز 90٪، ولكن تقل النسبة بين الفتيات في الفئة العمرية (15-17 عاما) حيث تصل نسبتهن إلى 61٪، حيث انخفضت هذه الفئة العمرية بأكثر من 13٪ مقارنة بعام 2008.
وأشار الصندوق إلى أن النسبة المتوقعة من النساء المختونات والفتيات في الفئة العمرية (0-19 عاما) تصل إلى 11٪ في محافظات دمياط وبورسعيد، وهناك تحسن ملحوظ المؤشرات في بعض محافظات صعيد مصر.
وقالت هالة يوسف، وزير الدولة لشؤون السكان، إن "تحليل البيانات المتعلقة بالفتيات في الفئة العمرية (15-17 عاما) يعكس جهود الحملات الإعلامية والمبادرات المجتمعية على الأرض، إضافة إلى جهود إنفاذ القانون.
وأضافت الوزيرة أن أكثر ما يزعجها هو أن أكثر من 80٪ من حالات ختان الإناث تتم من قبل مقدمي الخدمات الصحية، رغم أن ممارسة ختان الإناث هو انتهاك واضح من "الميثاق الأخلاقي والمهني للأطباء ومُجرم بالقانون".
ونصت المادة "242 مكرر" من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".