الحكومة الليبية المؤقتة : دعم السلع والمحروقات مستمراً

قال حاتم العريبي الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، إن دعم السلع والمحروقات مازال مستمرا ولم يرفع بعد.
وأضاف العريبى، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة عقدت خلال الأيام الماضية العديد من الاجتماعات مع موردي السلع من أجل السماح لهم، بفتح اعتمادات مستندية عبر المصارف التجارية، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توريد السلع الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والزيت، وتوزيعها بشكل طبيعي عبر الجمعيات الاستهلاكية.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي (المنعقد شرق البلاد)، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن استمرار الدعم الحكومي للسلع الأساسية في البلاد، بعد انتقادات وجهت لها عقب تردد أنباء تفيد عزمها رفع الدعم نتيجة العجز المتوقع في الموازنة العامة.
وقرر المؤتمر الوطني العام الذي يتخذ من طربلس مقرا له، الخميس الماضي استبدال الدعم على السلع الأساسية والمحروقات، بدعم نقدي قدره 50 دينارا (35.4 دولار) يحصل عليها كل مواطن شهريا، وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة البالغ قيمتها 43 مليار دينار، بعجز مقدر يبلغ حوالي 18 مليار دينار.
وأوضح المؤتمر الوطني العام الذي يصارع مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا على الحكم، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن عملية تحويل الدعم السلعي إلي الدعم النقدي، هدفه وصول الدعم إلى المواطن الليبي مباشرة.
وذكر في البيان أن سيتم صرف البديل النقدي أولا، وبعدها سيجرى رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية، والمحروقات بما يتماشى مع التكلفة الحقيقية.
وقال محمد امعزب، رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام لوكالة الأناضول، الخميس الماضي إن رفع الدعم عن السلع والمحروقات واستبدلها بالدعم النقدي، سيبدأ بعد شهر من اعتماد الموازنة العامة وتحديداً مطلع شهر رمضان المعظم.
وقال ديوان المحاسبة الليبي (أعلى هيئة رقابية فى البلاد) في تقريره السنوي الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، الشهر الماضي إن حجم إنفاق الحكومات الليبية المتعاقبة على مدى ال 3 سنوات الماضية، والتي أعقبت ثورة 17 فبراير / شباط 2011، على الدعم بلغ 33.89 مليار دينار (24.03 مليار دولار) .
وأشار ديوان المحاسبة إلى أن هذا القطاع يعانى من التهريب، فضلا عن عدم استفادة محدودي الدخل من الدعم.
وأوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي، في مايو / آيار الماضي، بضرورة خفض الدعم عن السلع في ليبيا في خطوات متتابعة، وعلى مدى زمنى واسع، مما يؤدى لتحقيق وفورات مالية في الميزانية، مع الحرص على عدم حدوث اضطرابات اجتماعية.
وأشارت الدراسة، إلى أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المحروقات، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% و21.7%، وأن تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين ب 175 دينارا ليبيا سنوياً، سيكون كافيا لتثبيت معدلات الفقر كما هي.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس (غرب).