اقترضت وزارة المالية 7 مليارات جنيه من سوق رأس المال المصرى عبر عطاءين لأذون الخزانة لأجل 182 يوماً بقيمة 3 مليارات جنيه وأذون لأجل 357 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه، وذلك أمس الخميس عبر عطاءين نظمهما البنك المركزى نيابة عن الوزارة. وأوضحت وزارة المالية عبر موقعها الالكترونى أنه تمت تغطية العطاء الأول (أى وصل الطلب عليه) بنحو 2.06 مرة بمتوسط عائد 11.684% ، وتم تغطية العطاء الثانى بنحو 2.57 مرة بمتوسط عائد 11.790%. وفى هذا السياق يذكر أن ترتيب المتعاملين الرئيسيين الأكثر نشاطاً فى شراء أذون الخزانة فى السوق الأولية (أى عند إصدارها) فى الربع الأول من العام المالى 2014-2015 هم البنك الأهلى المصرى يليه البنك التجارى الدولى ثم بنك مصر ثم بنك باركليز مصر ثم بنك قطر الوطنى ثم بنك كريدى أجريكول مصر. يأتى اقتراض وزارة المالية باستخدام أدوات الدين كوسيلة لتمويل عجز الموازنة (أى الزيادة فى المصروفات العامة عن الإيرادات العامة)، حيث وصل العجز الكلى الفعلى من يوليو لمارس فى موازنة العام المالى الحالى 2014 -2015 ل 218.251 مليار جنيه بنسبة 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى حين كان مقدر لهذا العجز على مستوى العام المالى كله أن يكون 239.972 مليار جنيه بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالي، ووصل صافى الدين العام المحلى (أى صافى إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة والدين المحلى لبنك الاستثمار القومى وصناديق التأمين الاجتماعى والدين المحلى للهيئات الاقتصادية) فى نهاية العام المالى السابق أى فى يونيو 2014 ل 1.440 تريليون جنيه بزيادة عن العام المالى الذى سبقه حيث وصل ل 1.190 تريليون جنيه.