طرحت وزارة المالية، من خلال البنك المركزي، اليوم الخميس، أدوات دين حكومية بقيمة 7 مليارات جنيه لأجلي 182 و357 يومًا، وذلك في أول مزاداتها بعد عزل الدكتور محمد مرسي. وبلغ متوسط العائد على الأذون 182 يومًا 14.1%، مقابل 14.82% بعطاءات الأسبوع الماضي، بعدما سجلت أعلى عائد خلال جلسة عطاءات الأوراق الحكوميةعند 14.5% وأدنى عائد عند 13.8%. من جهة أخرى، بلغ متوسط العائد على الأذون 357 يومًا، 14.6% مقابل 15.40%، بعدما سجل أعلى عائد عند 14.25%، وأدنى عائد عند 14.8%، تم تغطية الأذون 182 يومًا 1.7 مرة اليوم بينما تم تغطية 357 يومًا بنحو 2.2 مرة. من جانبها، أشادت وزارة المالية بمبادرة البنوك التجارية وجميع القطاعات المهتمة بسوق الأوراق المالية الحكومية لدعم مصر واقتصادها، حيث قامت البنوك بتخفيض أسعار الفائدة المطلوبة بعطاءات أذون وسندات الخزانة بنسبة 1%. . وصل المتوسط المرجح لآجال سندات وأذون الخزانة، في نهاية مارس 2013 نحو 1.4 سنة مقابل 1.3 سنة بنهاية الشهر ذاته من عام 2012 الماضي، فيما ارتفعت الفائدة المستحقة على رصيد الدين في نهاية مارس 2013، ليصل إلى 13.26% مقارنة ب 12.89% في نهاية مارس 2012. وتلجأ الحكومة إلى طرح أدوات دين حكومية لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ 184.8 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي. وفي التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر يونيو الحالي، ارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة 15.6% ليسجل بنهاية مارس 2013 نحو 38.6 مليار دولار، مقابل 33.4 مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته من عام 2012، فيما قفز الدين الداخلي إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 1.38 تريليون جنيه مقابل 1.08 تريليون خلال الفترة المقارنة ذاتها.