طرحت وزارة المالية، من خلال البنك المركزي، اليوم الخميس، أدوات دين حكومية بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجلي 182 و357 يومًا. طرحت الوزارة أذون استحقاق 182 بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد يصل إلى 13.1% بعدما سجل أعلى عائد عند 13.16% وأدنى عائد عند 13%. كما طرحت أذون استحقاق 357 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد يبلغ 13.77% بعدما حقق أعلى عائد عند 13.81% وأدنى عائد عند 13.70%. كان تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، قد أكد أمس الأربعاء، أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منها 81.6% مستحقة على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصاية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي. وتعتزم "المالية" طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا، وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة إجمالية 51.5 مليار جنيه خلال مارس الحالي. وتعاني الحكومة المصرية فجوة تمويلية بالموازنة العامة للدولة، حيث وصل العجز الكلي خلال الفترة "يوليو - يناير" 2012 /2013 إلى 119.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه. وارتفع المتوسط المرجح لأذون وسندات الخزانة في نهاية ديسمبر 2012؛ ليسجل 1.4 سنة مقارنة ب1.3 في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بينما ارتفع متوسط الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية ديسمبر 2012، ليصل إلى 13.46 مقارنة ب 12.17 في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي.