علمت "المصريون" أن العلاقات المصرية الأمريكية قد دخلت منعطفا صعبا وخطيرا أثر مطالبة واشنطن للحكومة المصرية بضرورة إلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون أخر يعزز التعددية السياسية والإصلاحات الديمقراطية. وكشفت مصادر أن واشنطن أبلغت القاهرة استياءها البالغ من تصريحات وزير الداخلية حبيب العادلي الذي استبعد فيها إلغاء قانون الطوارئ واعتبر أن الحديث عن استبداله بقانون لمكافحة الإرهاب سيؤدي إلى خراب البلاد. وطالبن واشنطن ، بحسب المصادر ، من القاهرة اتخاذ خطوات جدية لإلغاء العمل بقانون الطوارئ ، مهددة بأن استمرار هذا العمل بهذا القانون يهدد بشدة تطور العلاقات المصرية الأمريكية وسيؤثر سلبا على اتفاقية التجارة الحرة التي جمدت واشنطن مؤخرا المفاوضات بشأنها بسبب الحكم بسجن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض . وحذرت المصادر من أن هناك عددا من القنابل الموقوتة التي تهدد بتصعيد التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية ومنها تحفظ مصر على إرسال قوات إلى العراق واستمرار حبس الدكتور أيمن نور. وكان مايكل دانيجرات نائب السفير الأمريكي بالقاهرة قد شدد قبل يومي على أن واشنطن ستربط في المرحلة القادمة بين تبني النظام المصري لإصلاحات سياسية وديمقراطية وبين تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع القاهرة وأنها لن تكتفي بذلك بل ستطالب حلفاءها في مصر بأخذ الإصلاحات السياسية كشرط أساسي لتقديم معونات. وتعليقا على ذلك ، اعترف الدكتور جمال عبد الجواد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن هناك أزمة حقيقية تعاني منها العلاقات المصرية الأمريكية تكرست خلال الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بسبب غضب واشنطن من بعض المواقف التي منها الوضع في العراق وعدم دعم القاهرة لمخططات إدارة بوش لإرسال قوات إلى العراق إضافة إلى تباطؤ وتيرة الإصلاحات السياسية في مصر. واستبعد عبد الجواد أن يصل الطرفان إلى حل قريب للمشاكل التي تعاني علاقات البلدين خصوصا أن النظام يرفض التعاطي بإيجابية مع بعض المطالب الأمريكية فيما يخص تخفيف قبضته على السلطة وتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية مشيرا إلى احتمالات وصول علاقات البلدين إلى أفق غير مسبوقة من التوتر.