تضاربت الأنباء حول إلغاء تذاكر الدرجة الثالثة ومضاعفة أسعار تذاكر القطارات، بعد أن نفى رئيس هيئة السكك الحديدية ذلك. ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن مجلس إدارة الهيئة، قرر إلغاء تذاكر الدرجة الثالثة العادية، واستخدام تذاكر الدرجة المطورة بدلًا منها وهو ما يترتب عليها مضاعفة قيمة التذكرة. وبحسب البيان الذي نشرته الصفحة على لسان رئيس الهيئة، كشف اللواء احمد حامد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك حديد مصر، أنه قرر إلغاء تذاكر الدرجة الثالثة العادية والتي تقدر قيمة التذكرة بها للمسافة من 1 -60 كيلو متر بجنيه واحد، واستبدالها بتذاكر الدرجة المطورة وتبلغ قيمتها جنيه واحد لنصف المسافة من 1 -28 كم. وقال حامد إن الهدف من إلغاء تذكرة الدرجة الثالثة واستبدالها بالمطورة هو زيادة الإيرادات وتوحيد أجور السفر والمساواة بين الركاب حيث تتركز المناطق الموجودة بها قطارات الدرجة الثالثة بمنطقة وسط وغرب الدلتا والمنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن تذاكر الدرجة الثالثة تمثل نسبة 40٪ من عدد التذاكر العادية . وأضاف أن إجمالي عدد تذاكر الدرجة الثالثة خلال العام يتجاوز 11.7 مليون تذكرة وتمثل نسبة 37٪ من الإيرادات، مؤكدًا أن الهيئة اتخذت هذا القرار لعدم وجود عربات درجة ثالثة عادية وتحويلها إلى عربات مطورة. كما قررت الهيئة أيضًا إلغاء الاشتراكات الكيلو مترية بالدرجة الثانية والثالثة العادية واستخراج اشتراكات بالدرجة المميزة والمطورة وهو ما سيترتب عليه زيادة إيرادات الاشتراكات بنسبة 44٪ لتصل إلى 2.1 مليون جنيه. إلا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عاد ونفى تلك التصريحات المنسوبة إليه. وقال في تصريحات إلى "المصريون"، إن "قرار تطوير عربات القطار جاء من جانب الوزير، لكنه لم يعط إشارة البدء لهذا التطوير حتى الآن، على أن يتم زيادة أسعار التذاكر بعد عملية التطوير، ولم تطبق هذه الخطوة إلا بعدما يستشعر المواطن تحسن في عربات القطار والخدمات المقدمة". وعبر عن استغرابه من أن عربات القطار ستتحول من عربات الدرجة الثالثة إلى المطورة، قائلاً إنه لا يوجد ما يسمى بعربات الدرجة الثالثة، وإن عربات القطار جميعها مميزة بدرجة موحدة وهذا الإلغاء لعربات الدرجة الثالثة قرار قديم جدًا "من زمان" على حد قوله، وتم بقرار من مجلس المديرين ورغبة الوزير جاءت في إطار تطوير الخدمات فقط ولا نية حاليًا لزيادة الأسعار. وأشار إلى أن ما تداول عن رفع أسعار الاشتراكات أيضًا لا صحة له تمامًا وذلك سيأتي مستقبلاً عقب تطوير خدمات القطار وسيتقدم بطلب للوزير للتفكير بعد ذلك في زيادة أسعار الاشتراكات.