المركزي للمحاسبات طالب بتحديد المسئول.. واقعة فساد تكشفها "المصريون": "التعاون للبترول" اشترت محطة مدينة ب 27 ضعف ثمنها الحقيقي

حصلت "المصريون" على وثائق ومستندات تكشف عن مخالفات إدارية ومالية وعمولات وإهدار للمال العام بشركة التعاون للبترول، ترجع إلى عام 2007 ولا تزال مستمرة حتى الآن.
ومن بين تلك المخالفات، تحديد مديونية متعهدين للشركة، وهما أحمد توفيق ومني عبد السلام متعهدا محطة "الكرنك" لخدمة وتموين السيارات ببني سويف بمنطقة الكريمات الشرقي بناحية بياض العرب شرق النيل بمبلغ مليون و92 ألف و680 جنيه، إثر محاولة يسري الشيمي مدير عام الشئون القانونية بالشركة تسويته بطرق ملتوية وغير قانونية.
إذ اتفق مع المتعهدين على تقييم المحطة وبيعها للشركة مقابل المديونية، وبالفعل قام بتقييمها ب 27 ضعفًا أكثر من قيمتها الحقيقية، حيث قدرها ب 2 مليون و270 ألف جنيه بسعر 400 جنيه للمتر في حين أن المتعهدين اشتريا الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ب 15 جنيها للمتر، وذلك قبل عملية البيع بأقل من شهرين، وبهذا التقدير الجزافي سدد المتعهدان المديونية للشركة وحصلا على فارق مليون و99 ألف و971 جنيه.
مع ذلك لم تتمكن الشركة من تسجيل عقد البيع، بعد أن أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن عقد البيع باطل ومخالف للقانون نظرا لأن التعاقد الموقع بين الهيئة والمتعهدين يتضمن بندا ينص على أنه لا يجوز لهما التصرف في قطعة الأرض موضوع العقد أو جزء منها بأحد التصرفات الناقلة للملكية أو الدخول بها أو جزء منها كحصة عينية في شركة خلال عشر سنوات من تاريخ التخصيص إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الهيئة الإخلال بشروط التخصيص وتخطيط المنطقة.
وفي حالة موافقة الشركة على التصرف كتابة في الأرض أو جزء منها في رأسمال شركة أخرى تستحق الهيئة نسبة 50% من الفرق بين ثمن الأرض في وثمنها وقت طلب التصرف وللدخول بها كحصة عينية طبقا للسعر السائد بالمنطقة الذي تحدده اللجنة المختصة بتسعير الأرض لدي الطرف الأول أو سعر البيع من الطرف الثاني للغير أو تقدير الحصة العينية ايهما اكبر.
لكن المتعهدين لم يلتزما ببنود التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولم يتم مراعاته من جانب مسئولي إدارة العقود والعقارات أثناء صياغة وتحرير بنود العقد البيع المبرم بين الشركة و المتعهدين، الأمر الذي عالجته هيئة المجتمعات العمرانية بتسجيل العقد بعد سداد 478 ألف و432جنيه و35 قيمة نظرا لأن العقد يتضمن بندا بأن يدفع المتعهد من ماله الخاص جميع عوائد ورسوم استخراج الرخصة وعوائد البلدية وأن يكون مسئولا وحده عن اتباع أحكام رخصة تشغيل المحطة.
لكن المتعهدين أخلا أيضا بهذا الشرط مثلما أخلا بجميع بنود تعاقده مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما اضطرت أمامه شركة التعاون إلى الرضوخ لهذا الشرط ودفع المبلغ المطلوب في إهدار للمال العام.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أدان هذا التعاقد والقائمين عليه أن رصيد حساب الأرصدة المدينة بالشركة بلغ 2 مليون و591 ألف جنيه منها 864 ألف و988 جنيه تكبدتها الشركة لعدم اتخاذ الإجراءات السليمة عند شراء محطة الكرنك بمدينة بني سويف الجديدة علي النحو التالي: مبلغ 386 الف و556 جنيه قيمة المبلغ المسدد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية بني سويف الجديدة علمًا بان هذا المبلغ كان يجب استقطاعه من البائعة وسداده في تاريخ التنازل الأمر الذي لم تفعله الشركة وقامت بسداد كامل قيمته، مبلغ 478 ألف و432 جنيه أعباء مالية وإدارية عن المدة من 14/10/1997، 30/ 9 /2010 علي المبلغ السابق الإشارة إليه والمسدد لجهاز تنمية بني سويف.
وطالب الجهاز في تقريره الشركة بضرورة اتخاذ اللازم بشأن تحديد المسئول عن تكبد الشركة نحو 865 ألف جنيه لمساءلته، وجاء رد الشركة مفاجأة حيث بررت إهدارها المال العام بأنه ضرورة ملحة في ظل عدم استطاعة تطوير المحطة واستخراج التراخيص اللازمة لوقف المزيد من غرامات التأخير المعبأة على أصل المبلغ.
أما فيما يخص المسئول عن تكبد الشركة ذلك المبلغ، فالأمر طرف الإدارة العامة للشئون القانونية وهى الإدارة المعنية بهذا الشأن، وبالفعل تم عقد اجتماع عاجل للجنة المشكلة من رئيس مجلس الإدارة لمتابعة المشكلات المتعلقة بهذا التعاقد الخاسر للشركة، وقررت اللجنة اختيار يسري عبد الحميد المسئول الأول عن التعاقد المخالف وتكليفه بالتوجه إلى بني سويف لتسوية الأمور واستكمال إجراءات ترخيص التشغيل وكأن شيئا لم يكن.