«الإخوان» تدعو للمقاومة.. ووزير الداخلية: سنتصدى بمنتهى الحزم

هاجمت جماعة "الإخوان المسلمين"، أحكام الإعدامات التي صدرت اليوم بحق متهمي قضية "عرب شركس"، محذرة من اشتعال النار في الوطن بكاملة، في الوقت الذي قال فيه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إن "كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأي مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم".
وقال بيان لإخوان مصر بالخارج: "حين تسطو عصابة مسلحة بالقوة الجبرية على مقدرات وطن وشعب يصير حينها الحديث عن العدل ودولة القانون دربا من الترف والخيال".
وأضافت: "لقد أعدمت دولة الإرهاب ستة من خيرة شباب مصر بحكم أصدره الجنرال"، وتابعت: "رغم عظم المصاب وفداحة الإجرام إلا أن سعار الانتقام هذا لينبئ بنهاية كارثية لمن أشعل تلك النار ليحرق بها الوطن فقريبا يحترق بها".
وناشدت الجماعة من وصفتهم ب "الأحرار"، قائلة إن "الحرية في الإسلام فريضة تبذل دونها الدماء والأموال كما أن الاستبداد هو أصل الشرور وبيت الداء". وشددت على أن "حق الشعب في المقاومة بكل الوسائل المشروعة لدفع الظلم والإجرام عن نفسه ووطنه لهو حق أصيل لا يجادل فيه إلا ظالم أو جاهل".
وتابعت الجماعة في بيانها: "إن مكتب الخارج ومن خلفه كل المصريين الذين أخرجوا من بلادهم ظلما وعدوانا ليجدد العهد أن يدعم نضال الأبطال في الداخل بكل ما أوتي وأن يتحرك بقضيتهم في ربوع العالم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً".
وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي دعا أنصاره إلى "مواصلة وتصعيد نضاله والمشاركة بفعالية في الموجة الثورية الممتدة حتى الثالث من يوليو، تحت شعار النصر والقصاص، لإسقاط عصابة الخونة الغاصبة للسلطة"، بحسب بيان صادر عنهم أمس عقب إحالة أوراق مرسي إلى المفتي.
وقال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إن "كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأي مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم".
وفي بيان لوزارة الداخلية عقب اجتماع أمني اليوم، قال عبدالغفار إنه "إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها للقيام بأعمال من شأنها ترويع الآمنين من خلال دعوات لفاعليات غير مسئولة تزامنًا مع صدور بعض الأحكام القضائية، فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب".
وأضاف أن " كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأي مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم، وفق ما يكفُله القانون من حماية لأمن الوطن والمواطنين".
وطالب وزير الداخلية ب"اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية والتعامل الفوري مع أية اعتداءات قد تتعرض لها وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، وتفعيل الخطط الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لإجهاض أية مخططات عدائية".
وشهدت 4 محافظات أمس، هجمات استهدف أحدها عناصر من الجهاز القضائي بينما طال الباقي مقار محاكم أو وقع بالقرب منها، ما أثار قلقا لدي المنتسبين لهذا الجهاز.
وجاء ذلك في يوم صدرت فيه قرارات بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم وذلك بعد إدانتهم في القضيتين المعروفتين إعلاميا ب"التخابر الكبرى"، و"اقتحام السجون".
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.