إعدام محمد مرسي

المحكمة أحالت أوراقه للمفتي تمهيدا للحكم

المحكوم عليهم بينهم متوفون ومعتقلون بإسرائيل قبل 10 سنوات
أنصار الرئيس الأسبق : هذه الخطوات الثلاث للرد على الحكم
مفاجأة :إعدام الشيخ يوسف القرضاوي (86 عاما)بتهمة اقتحام السجون


سادت حالة من الغضب بين مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر الحكم بإحالة أوراقه والشيخ القرضاوي وآخرين للمفتي فيما نسب إليهم من تهم اقتحام "وادي النطرون" لإبداء الرأي الشرعي فيها، وكذلك إحالة أوراق الشاطر والبلتاجي وآخرين فى قضية التخابر الكبرى للمفتى، الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي في قضية "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري"، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبسهم.
وأشعل الحكم موجة من الغضب بين مؤيدي "الإخوان المسلمين"، فيما كشفت مصادر بالجماعة عن خطة من 3 نقاط للرد عليه، وذلك من خلال التصعيد الداخلي، والحشد للتظاهر في الميادين العامة، وإطلاق حملات ضده، وتشكيل لجنة لتدويل القضية في المحاكم والمحافل الدولية، والطعن على الحكم الصادر.
وفي أول رد فعل على الحكم قال كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن مرسي في قضيتي التخابر والهروب الكبير، إن الحكم، كان غير متوقع بالمرة؛ لأن ما آلت إليه المحكمة من أحكام غير طبيعية بالمرة، موضحًا أن هناك طعونًا سيتم تقديمها لمحكمة النقض خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن يتم قبول الطعن في القضية وعدم استقرار تلك الأحكام وإعادة النظر فيها مرة أخرى.
وكشف مندور ل"المصريون" أن بعض المحكوم عليهم في تلك القضية، متوفون في فلسطين وبعضهم معتقل في السجون الإسرائيلية وهى أخطاء وقعت فيها المحكمة بسبب التسرع غير المبرر في تناول القضية.
وأضاف، أن المحكمة استجابت لبعض طلبات الدفاع لكنها لم تستجب لبعضها أيضًا، مشيرًا إلى أهمية اتباع الدفاع كل الإجراءات اللازمة في الدفاع عن المتهمين.
من جانبه قال حسن صالح، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان، إن الأحكام التي صدرت بالإعدام على المتهمين في كل من قضايا الهروب الكبير من وادي النطرون وقضية التخابر المتهم بها عدد من جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، تأتى فى إطار الأحكام الاستثنائية، وهى أحكام لا تقبل الطعن إلا عن طريق محكمة النقض بخصوص جميع المتهمين عدا الرئيس محمد مرسي.
وأوضح صالح ل"المصريون" أنه حال عرض القضية على محكمة النقض، فهناك سيناريوهان الأول يتعلق برفض الطعن المقدم والثاني قد يكون قبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى لكنها ستكون نفس الدوائر الاستثنائية التي تم الحكم أمامها في الجنايات.
واعتبر أن ما تشهده المحاكمات في الوقت الحالي ومنذ عامين يعد قضاءً استثنائيًا بأحكام استثنائية واصفًا المشهد القضائي بالمشهد العبثي.
وأكد صالح أنه من أحد حقوق المتهمين تدويل القضايا ضدهم بعد استنفاد إيمانهم بتطبيق العدالة من قضائهم الوطني، مبينًا من حق الرئيس مرسي والمتهمين الآخرين تقديم شكاوى للمحاكم الدولية بشأن تلك المحاكمات والأحكام الصادرة ضدهم.
ووصف أيمن عبدالغني، أمين الشباب، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، القضية بأنها "هزلية، حيث يحاكم فيها رئيس منتخب، باتهامات ملفقة من الأجهزة الأمنية ولا أساس لها من الصحة".
وكشف عن "إطلاق حملة دولية للدفاع عن إرادة الشعب المصري الذي انتخب محمد مرسي كأول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير"، وقال إن الحملة تهدف إلى رفض محاكمة الرئيس المنتخب بانتخابات حرة ونزيهة ورفض القضايا الزائفة التي أهانت العدالة المصرية.
وقال مصدر بجماعة الإخوان، - طلب عدم نشر اسمه - إن الحكم يمثل القشة التي قصمت ظهر النظام.
وأوضح أن "هناك سيناريوهات وضعتها الجماعة للتعامل مع أي حكم ضد الرئيس مرسي؛ حيث ستكون هناك تحركات داخلية واسعة في القاهرة ومختلف المحافظات، عبر تنظيم مظاهرات في الميادين خاصة المناطق التي تشهد خروجًا للمظاهرات الأسبوعية"، وأشار إلى أن هناك حملات دشنت بالفعل للدفاع عن مرسي احتجاجًا على محاكمته.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكم الذي صدر أمس على مرسى سيزيد من غضب مؤيديه، و ربما يتطور إلى العنف في بعض المناطق.
وأضاف "جماعة الإخوان على ثقة حتى الآن بأن السلطة مغتصبة وستعود لهم في يوم من الأيام"، مشددًا على أن "الإخوان ستستمر وسيواصل أفراد الجماعة تظاهراتهم واحتجاجاتهم حتى يستطيعوا استرداد ما اغتصب منهم".
فيما قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن القضية بها العديد من الثغرات القانونية والتعارض والتناقض في الأدلة التي تم جمعها.
وقال هاني الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، إن قضية التخابر مع "حماس" يشوبها خطأ قانوني؛ لأن رئيس الجمهورية "يحاكم بتهمة الخيانة العظمى وتتم محاكمته أمام جموع الشعب وأمام الأشهاد".
ووصف القضية بأنها "خاوية من أى دليل وهى سياسية بالدرجة الأولى".
وبدأت وقائع قضية التخابر، في اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدًا في 4 يوليو 2013، عندما أمرت النيابة العامة، بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة ب"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر"، قبل أن تحيلها للمحاكمة الجنائية في 18 ديسمبر 2013.
بدأت أولى جلسات المحاكمة في 16 فبراير 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر".
وشمل بيان الإحالة الرئيس المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلاً عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان و2من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة، بالإضافة إلى رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه و2من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.
وتضم قائمة القضية 36 متهمًا بينهم سيدة (23 محبوسًا و13 هاربًا)، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهما، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن وعصام الحداد ونجله جهاد.
ويحمل مرسي رقم 3 في القضية، أبرزهم بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت نائبا المرشد العام، وعصام الحداد مساعد مرسي السابق للشئون الخارجية ومحيي حامد مستشار مرسي السابق للتخطيط والمتابعة وأيمن علي مستشار مرسي السابق لشئون المصريين بالخارج وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وحسين القزاز مستشار مرسي، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة.
فيما تعود قضية اقتحام السجون إلى 11يوليو 2013، عندما أمر النائب العام هشام بركات، بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة ب"اقتحام عدد من السجون"، قبل أن يحليها للمحاكمة الجنائية في 21 ديسمبر 2013.
بدأت أولى جلسات المحاكمة في 28 يناير 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، "أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد".
وضمت قائمة المتهمون، 131 متهمًا من قيادات الإخوان المسلمين وحركة "حماس" وحزب الله، أبرزهم مرسي، ومحمد بديع، وسعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، ويوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمقيم في قطر).
ويحمل مرسي رقم 83 في لائحة المتهمين، بينهم 27 محبوسا، أبرزهم مرسي وبديع، بالإضافة إلى الكتاتني والعريان.