نرصد.. زلات لسان لوزراء فهل يلحقون بوزير العدل؟

وزراء أقيلوا بسبب حصاد ألسنتهم، في حكومة الدكتور إبراهيم محلب، غرتهم مناصبهم، وقالوا مَن أكثر منا قوة، فأدلوا بتصريحات أساءت لكرامة المصريين، وآخرها تصريحات وزير العدل بأن "عامل النظافة لا يحق له اعتلاء منصة القضاء"، ومن قبله وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
ففي خطوة مفاجئة أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في شهر مارس الماضي، وعين خلفًا له رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء مجدي عبد الغفار، ورجح مراقبون أن تكون الإقالة نتيجة الإخفاقات الأمنية واتساع دائرة العنف في الشارع وأن هذه الخطوة محاولة من النظام والرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين صورته بعد الإخفاقات الأمنية الخطيرة التي حدثت في عهد اللواء محمد إبراهيم من ازدياد عمليات القمع الأمني ووقوع قتلى بالإضافة إلى عدة تفجيرات في القاهرة الكبرى والمحافظات بصفة مستمرة.
وعلى الرغم من أن اللواء محمد إبراهيم كان شريكًا أساسيًا في أحداث 30 يونيو وما أعقبها من عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو، لم يشفع له ذلك عند السيسي وتمت الإطاحة به في أول عقبة يتعرض لها النظام بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مصر على مدار العامين السابقين، إلا أن البعض رأى أن إقالته تمت لوجود نية لدى النظام في إجراء مصالحة مع الإخوان.
"ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة"، جملة أطاحت بوزير العدل المستشار محفوظ صابر من الحكومة خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة "ten"، مضيفا أن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة و"كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه"، وعلى الفور سارت موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "وتويتر" واجتاح هاشتاج "أقيلوا_وزير_العدل"، في أول رد فعل لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات المستشار محفوظ صابر، كما أثار الأمر غضب الكثير من السياسيين والشخصيات العامة والتي طالبت هي الأخرى بإقالة الوزير.
وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مساء الاثنين، أنه قبل استقالة وزير العدل محفوظ صابر، بعد إدلائه بهذه التصريحات، ولكن يبقى التساؤل هل سيتم تعيين أبناء عمال النظافة أو الفقراء؟؟ أم أن الأمر سيكتفي بإقالة الوزير ويستمر الظلم على أبناء الطبقة الكادحة من الشعب المصري؟
"المصريون" رصدت قائمة بأسماء عدد من الوزراء الذين وقعوا في نفس أخطاء سالفيهم، إضافة إلى فشلهم في إدارة الملفات الوزارية، التي أدت إلى زيادة معاناة المواطنين.
جاء تعليق الدكتور خالد حفني، وزير التموين، على ارتفاع أسعار الطماطم: "طول عمر الطماطم مجنونة"، نافيًا ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ليثير حالة من الغضب لدى المواطنين، واصفين هذا الكلام بالكذب.
وفي تبرير لوزير التموين لارتفاع الأسعار، أكد الوزير أن بعض الخضراوات ترتفع أسعارها كل عام، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيهات، لاسيما أن الطماطم يتذبذب سعرها باستمرار كل عام، حيث يرتفع السعر وبعد فترة ينخفض مرة أخرى، وهو ما دفع إلى سخرية المواطنين، مشيرين إلى أن تصريحاته تثبت مدى فشله وأن معاناة المواطنين زادت في عهده بدون وجود إجراءات حازمة لتخفيض الأسعار.
كما أثارت تصريحات محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، باستبدال البامية بالكوسة، بعد ارتفاع أسعارها إلى 30 جنيهًا، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن تلك التصريحات تمثل إهانة واستهتارًا بالشعب.
وتنوعت التعليقات ما بين "بلاها بامية خد كوسة"، "كفاية كوسة بقى"، "بااميه بعشرين جنييه !! هي عامله نفسها ورق عنب ولا ايه"، "هتاكلونا على مزاجكم كمان بقا"، "صح واهي مالية البلد"، "ونعملها من غير اوطة الاوطة أم عشرة جنية"، "مابحبش الكوسه أجدع مش عافيه هي"، "ما تيجي تطبخلنا انت احسن !"، "الكوسة ب 5 ج يا نصاب"، ونتيجة لحالة الغلاء وارتفاع الأسعار توقع بأن يلحق وزير التموين بالداخلية والعدل ليكون خارج الوزارة قريبًا.
وعلى خطى وزير العدل المستقيل محفوظ صابر، خرجت اليوم الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري، لتهين الصعايدة بقولها: إن سبب تكوّن العشوائيات في القاهرة والإسكندرية؛ هو زيادة معدلات هجرة أهالي الصعيد إلى هاتين المحافظتين، قائلة: "مش عارفة هنرجّع الصعايدة تاني لمحافظاتهم تاني إزاي؟".
وأضافت إسكندر، في المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، "إن القضاء على ظاهرة العشوائيات يبدأ بتوفير فرص عمل حقيقية لأهالي الصعيد"، منوهة بأن هناك اتفاقات مع البنوك لتقديم قروض عقارية لأصحاب الوحدات السكنية في بعض المناطق العشوائية بفوائد مخفضة؛ لإيجاد بدائل مناسبة.
وأثارت تصريحات الوزيرة غضبًا شعبيًا وبخاصة بين صفوف الصعايدة المهاجرين للقاهرة بحثًا عن فرص عمل أفضل، والذين عبروا عن غضبهم من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتنوعت تعليقات المواطنين ما بين "نقتل الصعايدة"، "أكتر ناس مخدتش حقها من مصر الصعايده"، "الحكومات المتعاقبة بدل ما يتنيلوا على عينهم ويعرفوا انهم سبب البلوة... مهو لو فيه وظائف في الصعيد ايه اللى هيشحططه بره بلده"، "مالك بالصعايدة شكلك هتحصلى وزير العدل"، "يعنى مش ذنب الحكومة اللى اضطريتهم لكده"، "بصراحه تصريحات مش مسؤولة خااااالص"، مطالبين بإقالة الوزيرة وتنظيف الحكومة من هذه العقليات.
وفي تصريحات ليست معهودة على مسئول بحجم وزير التعليم العالي، والذي من المفترض أن يكون المثل الأعلى للتربية أكد سيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أن من أشاع أن هناك غضبًا أو خلافات بين رؤساء الجامعات والوزارة، "نتن وقليل الأدب".
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن من أشاع ذلك ليس له علاقة بالوسط الجامعى والعمل بالجامعات، قائلا: "العلاقات سمنة على عسل وأحسن من الأول كمان".