سلمانى: وزير العدل ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون

توالت ردود أفعال النشطاء والمثقفين ، ردا على وزير العدل ، بعد تصريحات له أمس الأحد إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة"، وإعتبر النشطاء أن تصريحات الوزير تعد تمييزا وضحا ضد المواطنين في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والدستور المصري، مطالبين بإقالته من منصبه.
وعلق محمد البرادعي رئيس وكالة الطاقة الذرية الأسبق، ونائب رئيس الجمهورية السابق، في تغريدة له على (تويتر): "وفقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، فإنه لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده"، مضيفا: "عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن فلا يتبقى شيء".
إسلام جاويش، رسام الكاريكاتير، رسم شخصين يتحدثان عن تصريحات الوزير، قال الأول: "هو فعلا مينفعش (لا يمكن) ابن عامل النظافة يبقي مستشار؟، فيرد الآخر: "اشمعني (لماذا).. عشان (من أجل) هيبة المهنة؟"، ليرد الأول: "لأ.. عشان نضيف (نظيف)".
نفس الفكرة، قالها الإعلامي أسعد طه، حين كتب قائلا: "سيدي عامل النظافة.. نعم فيداك طاهرتان".
أما الصحفي حازم شريف، فقال: "تعيين ابن قاضي بتقدير مقبول، واستبعاد ابن عامل النظافة بتقدير جيد جدا، ليس فقط مخالفة دستورية، ولكنه أيضا يحرمنا من حقنا في قضاء كفء ونزيه".
وهو ما اتفق معه الصحفي محمد الجارحي حين كتب: "ابن عامل النظافة، وابن البواب (حارس عقار)، وابن الفلاح، زيهم زي ابن أي حد (مثلهم مثل أي شخص) في البلد، والمجتهد فيهم من حقه يبقى (يصير) قاضي، ورئيس جمهورية كمان".
الناشط أحمد الفقي، اكتفي بكتابة الهاشتاغ مسبوقا بنص المادة 53 من الدستور المصري التي تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر".
محمود سلماني، طالب بتقديم بلاغ ضد الوزير قائلا: "طبقا للدستور.. الوزير ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون".
وربط نبيل سعيد، بين تصريحات الوزير، وتصريحات رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند، الذي قال في تصريحات مارس 2012، نقلتها صحيفة الأهرام (شبه الرسمية)، حين قال: "من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها"
كما ربط شريف عزت، بين تصريحات الوزير وبين الحكم الصادر من محكمة مصرية، أمس الأول، والذي اعتبر توريث الآباء وظائفهم للأبناء جريمة، وقال الحكم في حيثياته إن هذا "تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من ابناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات، رغم أن الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على اساء الكفاءة ودون محاباة أو وساطة".
الناشط ناصر جبر، كتب عبر تويتر قائلا: "منطقياً لا يصح هذا الكلام، إنما عمليا هو ده اللي ماشي.. الرجل قال الحقيقة مش هنضحك (لن نضحك) على أنفسنا".
وهو ما كررته ناشطة تطلق على نفسها اسم كيلوبترا حين قالت: "هو صارحكم بالحقيقة في وشكوا (وجوهكم)!.. هو قال اللي (الذي) بيتعمل بقاله (يحدث منذ) سنين، وكلنا عارفين وساكتين، وبنقولها بس بينا وبين بعض".