هل يحرم «مبارك» من امتيازات لقب رئيس سابق؟

بعد حكم «القصور الرئاسية»

أفاد خبراء قانونيون أن الحكم الصادر اليوم في قضية القصور الرئاسية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ضد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال يحرم الرئيس المخلوع من امتيازات رئيس جمهورية سابق وممارسة حقوقه السياسية، ويقف حائلاً أيضًا أمام نجلي مبارك علاء وجمال، في الترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
وقال الدكتور محمد جمال جبريل، الفقيه الدستوري، إنه بمقتضى حكم محكمة الجنايات على الرئيس المخلوع مبارك نجليه علاء وجمال، فإنه ليس له حقه المطالبة بمزايا رؤساء الجمهورية، لأن الحكم على مبارك يندرج تحت الجرائم المخلة بالشرف.
وأوضح جبريل ل"المصريون"، أنه قياسا على الموظف العام فإن مبارك، وفق القانون، ليس من حقه المطالبة بأى مميزات بصفته رئيسًا سابقًا، كما أنه من حيث الملاءمة السياسية يتم سلب حقوقه التى كان يتمتع بها بصفته رئيسًا سابقًا، فضلاً عن أنه بذلك ليس من حقه أو أولاده الترشح لمجالس النواب.
وبخصوص الفتوى الصادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكد جبريل، أنها ليست ملزمة للمحكمة، مشيرًا إلى أنها فتوى للدولة تأخذ بها إن شاءت.
واتفق معه الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري،
قائلا: "إن هذا الحكم جنائي يسلب الرئيس المخلوع حسني مبارك حقوقه المدنية، وما أصدره مجلس الدولة من فتوى عبارة عن رأي غير ملزم، طالما لم يصدر حكم بأحقيته في هذه الامتيازات".
وأوضح أن الحكم الجنائي يحرمه من أي حقوق، وليس له أن يطالب بمميزات رئيس سابق، بالتالي ليس له الحق في جنازة عسكرية ومعاش رئيس جمهورية وغيرها من الامتيازات.
وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على نجليه علاء وجمال، ويقف حائلاً أمامهما في الترشح لانتخابات الرئاسة أو البرلمان، وأيضًا الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، وذلك قبل أن يقوم برد اعتبار بعد تنفيذ الحكم.
وبخصوص حكم المحكمة القاضي بحبس مبارك وولديه ثلاثة أعوام، أوضح الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة، أن المحكمة الجنائية على ستنظر إلى مدة حبسهم احتياطيًا، وسيتم خصم رصيد الحبس الاحتياطي من أصل الحكم، إلا أنه أكد أنه سيتم احتجازهم حتى يتم سداد المبلغ الذي نص عليه حكم المحكمة والقاضي بسداد مبلغ 125مليونًا و779 ألف جنيه، ورد مبلغ 21مليونًا و197ألف جنيه.
وأكد أن حكمًا نهائيًا واجب النفاذ وقابلاً للطعن أمام المحكمة النقض، لافتا إلى أن الحكم يأتى بعد أن تم الطعن عليه أمام محكمة النقض من قبل بعد أن قضت المحكمة على مبارك العام الماضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، موضحًا أن محامى مبارك لو تقدم بالطعن على الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض، ستنقلب إلى محكمة موضوع، ويتعامل معها على أنها محكمة الاستئناف التى تتطرق لموضوع القضية من كل جوانبها.
وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إنه بمقتضى حكم المحكمة الجنائية على الرئيس المخلوع مبارك وولديه بثلاث سنوات، سيتم حبسهم حتى تطعن النيابة إذا رأت أن الحكم ليس ما كانت تطمح إليه، أو يطعن محامي مبارك على الحكم، وبذلك يتم الإفراج عنهم مؤقتًا تحت ذمة القضية.
وفي وقت سابق، أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بأحقية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، في الاحتفاظ بكل امتيازات وحقوق الرؤساء السابقين وأسرهم.