"مالك": التصنيع والعمالة المدربة هو الحل لتباطؤ الاقتصاد المصري

يقول حسن مالك أحد كبار رجال الأعمال المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين في مصر إن التصنيع والعمالة المدربة وتمكين القطاع الخاص هي الحل لتباطؤ الاقتصاد المصري.
وذكر مالك أن بعض السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت تسير في الطريق الصحيح لكن شابها تفشي الفساد والمحسوبية.
وقال لرويترز في مقابلة الليلة الماضية "تحاشينا افتتاح مصانع أو شركات كبيرة لانه كان من السهل على النظام ان يرصدنا... لم نتمكن حينها من توسيع نشاطنا... لقد تغير الوضع".
ومع توقعات بفوز الاخوان بعدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد يتساءل المستثمرون عن السياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة في حال فوزه.
وأضاف مالك (53 عاما) "نريد تحويل مصر من سوق مستهلك إلى سوق للتصنيع".
وتابع "نفكر في استثمارات تنموية تشمل تدريبا مهنيا مناسبا للقوة العاملة لانشاء صناعات تحويلية وتقليص الاعتماد على الواردات."
وحارب مبارك الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في الحادي عشر من فبراير الأنشطة الاقتصادية والسياسية للإخوان وسجن الافا من أعضائها وجمد أصول اثرياء منهم ومن بينهم مالك الذي سجن عام 2006 وأفرج عنه بعد أسابيع من الاطاحة بمبارك.
وبعد خروجه من السجن ضم مالك عددا من شركات المنسوجات والأثاث إلى مجموعته ومن المقرر أن يفتتح بعد الانتخابات مصنعا للأثاث يستوعب ألف عامل.
وسئل مالك عن مصدر تمويل اعماله فقال انه يعتمد على تمويل ذاتي وشراكات مع مستثمرين.
وقال "نعمل على اقامة شركات مساهمة واستثمارات مشتركة" بالاضافة الى حلول كثيرة للاعمال.
وأضاف مالك أن مستقبل الاستثمارات في مصر يعتمد على القطاع الخاص فضلا عن عمالة ماهرة تتحلى بقدر أكبر من الكفاءة.
ويشكو عادة المستثمرون الأجانب الذين افتتحوا مصانع في مصر من ضعف كفاءة العمال المصريين.
وقال مالك "ليس بالإمكان المحافظة على الاستثمارات التنموية دون رفع معايير التصنيع" مضيفا أن هدفه هو زيادة عدد العمال الذين يحصلون على "تدريب مهني".
ولتحقيق هذا الهدف أسس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال التي تضم مستثمرين من القطاع الخاص بهدف تمويل مشروعات تنموية لاسيما في قطاعي الأغذية والمنسوجات.
ويخشى المستثمرون من تمويل مشروعات في مصر حيث قد تمتد الفترة الانتقالية لنقل لسلطة إلى حكومة مدنية حتى عام 2013 وقد يستمر تدهور الوضع المالي للبلاد. وأمس الخميس خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة.
وقال مالك إنه يساند القرارات التي اتخذها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك والذي كان يعمل على تحرير القطاعات الصناعية واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع "يمكن أن نستفيد من القرارات الاقتصادية السابقة. كانت هناك قرارات صائبة في الماضي. عرف رشيد محمد رشيد جيدا كيف يجتذب الاستثمارات الأجنبية وكانت قراراته صائبة في هذا الصدد".
وأردف قائلا إن الحكومة القادمة يجب أن تضع نصب أعينها القضاء على الفساد والمحسوبية من أجل تحقيق التنمية والنمو.