وافقت الحكومة الأرمينية على تمديد العمل في المحطة النووية "ميتسامور" القريبة من حدودها مع تركيا، حتى العام 2026، بالرغم من الجدل الدائر حول سبل الأمن والسلامة فيها، بعد استكمال عمرها الفرضي، واستيفائها لمدة الخدمة. وعرض البرلمان الأرميني اتفاقية التعاون بين أرمينياوروسيا، المتعلقة بتمديد العمل في المحطة للتصويت، في جلسته الأخيرة، ودعم القرار 111 نائباً، وعارضه نائب واحد، وامتنع 3 نواب عن التصويت. ووفقاً للاتفاقية، فإن شركة "روس أتوم" الروسية، ستقوم بأعمال الصيانة العامة وتجديد قطع الغيار للمحطة النووية، التي تزود أرمينيا بكمية 40% من الطاقة اللازمة للبلاد، كما ستكون (الشركة الروسية) مسؤولة عن عملية تدريب وتأهيل موظفي الصيانة والعاملين في المفاعل.
إلى ذلك قال نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية الأرميني "أريغ غالستيان"، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، إن مدراء شركة روس أتوم يقومون بالتحضيرات اللازمة لاستئناف أنشطة المحطة النووية، وأضاف قائلاً "إذا تم كل شيء بنجاح، وإذا كان التقييم ايجابياً، فإننا سنتمكن من تشغيل المفاعل النووي حتى العام 2026"، بحسب قوله.
بدوره أكد النائب "تيفان بوغوسيان" على أهمية تشغيل المفاعل، معتبراً أن امتلاك مفاعل نووي مهم جداً من أجل أمن المنطقة.
من جانبه ذكّر النائب، رئيس الوزراء السابق "هرانت باغراتيان"، بأن المفاعل تم إعادة تشغيله في تسعينات القرن الماضي، أثناء فترة ولايته لرئاسة الوزراء، لافتاً أن إعادة تشغيل المفاعل كان قراراً صعباً، مبيناً أن القرار اتخذ بعد قدوم خبراء نوويين من دول مختلفة للعمل مع خبراء محليين.
وكانت الحكومتان الروسية والأرمينية، وقعتا اتفاقاً في 20 نيسان/أبريل 2014، في موسكو، بشأن تمديد فترة العمل في المفاعل الثاني من المحطة النووية، ووفقاً للاتفاق تقوم روسيا بمنح أرمينيا قرضاً بقيمة 270 مليون دولاراً، و 30 مليون دولاراً كمساعدة.
جدير بالذكر أن المحطة النووية أنشئت عام 1970، على بعد 32 كيلومتراً غرب العاصمة "يريفان"، وعلى مسافة 16 كيلومتراً من الحدود مع تركيا، وأغلقت عام 1989 لدواعي الأمن والسلامة، بعد عام من وقوع زلزال مدمر ضرب البلاد، وأدى إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص، وأعيد فتح المحطة عام 1995، وتعمل منذ ذلك التاريخ حتى اليوم دون توقف.