أصدر عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، ردًا على البيان الصادر من رئيس الحزب يوم الجمعة السابق، 1 مايو 2015 والذي تضمن تأكيدًا على إصرار رئيس الوفد على مخاصمة الحقيقة ومخالفة النظام الأساسي للحزب وجاء فيه: أولا: الهيئة العليا لم تجتمع يوم الجمعة 1 مايو وإنما الدعوة كانت موجهة للمكتب التنفيذي ولم توجه الدعوة لجميع أعضاء الهيئة العليا، ولا يجوز أن يضم اجتماعها أشخاص من غير أعضائها كما حدث، ولما كانت الهيئة العليا وفقًا للائحة تملك دون غيرها تشكيل اللجنة الخماسية للتحقيق مع أعضاء الهيئة الموقوفين فأن تشكيل هذه اللجنة باطل واجتماع الهيئة العليا منعدم. ثانيًا: من حق الوفديين الاجتماع في أي مكان لبحث أمور الوفد ومشاكله هو حق مشتق من حق أعضاء الجمعية العمومية ( الهيئة الوفدية ) في طلب عقد اجتماع طارئ لها بناءً على طلب 500 من أعضائها ولا جدال أن جمع هذه التوقيعات يفترض أمكانية الاجتماع والمناقشة للوصول إلى جدول أعمال هذا الاجتماع الطارئ المطلوب عقده، ولا يمكن أن يكون اجتماع الوفديين في هذا السياق مخالفة يسأل عنها المجتمعون واجتماع الغار كان أول هذه السلسلة من الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض. ثالثًا: أن إصرار رئيس الحزب ومعاونيه على عدم نشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية (الهيئة الوفدية) قبل فتح باب الترشيح للهيئة العليا في جريدة الحزب يشكل عائقًا دون ممارسة هذا الحق، حيث أن النظام الأساسي للحزب يقصر حق الترشيح على أعضاء الهيئة الوفدية دون غيرهم، وقد اعترف رئيس الحزب بأنه أحدث تغير في تشكيل الهيئة الوفدية وبصرف النظر عن حجم هذا التغير، فإن من يرغب في الترشح لا يعرف أن كان له حق الترشح أم لا و لأنه لا يعرف أن كان عضوا بالهيئة الوفدية أم شمله التغير الذي طرأ عليها. رابعًا: أن الاعتبارات العديدة التي فرضت نفسها على قيادات الوفد وقواعده تستلزم تصحيح الأوضاع داخل الوفد قبل الانتخابات البرلمانية وليس بعدها، وذلك من أجل مصلحة الوفد بل ومن أجل مصلحة الوطن. خامسًا: سنستمر في نضالنا وأيدينا ممدودة للجميع من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الوفد إلى قلب الحركة الوطنية المصرية.