طالب عدد من الأحزاب السياسية المشاركة فى مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات، الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم إقرار قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المنظور حاليًا إلا بعد انتهائهم من مبادرة صياغة مشروع موحد معبر عن الأحزاب لطرحه بشكل مباشر عليه بصفته المشرع الوحيد فى المرحلة الحالية. وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اجتماع القوى السياسية اليوم يهدف للخروج بمشروع موحد لقوانين الانتخابات، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، ويتناول وجهات نظر مختلفة بشأن دراسة فكرة تأجيل الانتخابات من عدمه. وأكد السادات، أن الفترة الحرجة والأوضاع الحالية تتطلب وجود برلمان يتعامل مع قضايا ومشاكل المجتمع، ولا يصح أن تمضى دولة بحجم مصر قرابة الخمس سنوات بلا برلمان حقيقي. وأوضح رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، أن اجتماع القوى السياسية للنظر فى قوانين الانتخابات ودراسة فكرة التأجيل يحضره أحزاب مشاركة فى العملية الانتخابية، ولكن لديها تحفظات أو اعتراضات على بعض المواد الخاصة بالقوانين، ومن ثم فإن الهدف من اللقاء هو التشاور. وأشار إلى أن هذه الأحزاب ترى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث إنه إذا كانت هناك تحفظات حول القوانين فيمكن تعديلها من خلال مجلس النواب مع قوانين كثيرة تم إصدارها منذ عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، وحتى عهد الرئيس السيسى، ومن ثم ستتم إعادة النظر بشأنها. من جانبه، قال أحمد حسنى المتحدث الإعلامى لحزب "المستقبل"، إن دعوة الأحزاب للاجتماع اليوم تحت مظلة مبادرة المشروع الموحد، هى للتشاور حول الجلسات القادمة لاقتراح قانون برلمانى يليق بمصر وخطوة على الطريق الصحيح للم شمل الأحزاب المدنية والوصول إلى حالة توافق عام حول قوانين الانتخابات. وأضاف أن اقتراح مشروع بتعديلات القوانين الانتخابية، والذى يتبناه عدد من الأحزاب، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، للمطالبة بتعديل القوانين الانتخابية على أساسها. وأشار إلى أن الحزب يؤيد ضرورة الإسراع فى عقد البرلمان، لأن تأخره يسيء للوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر، لكن فى ظل قوانين انتخابية خالية من العوار الدستوري، وتحصن البرلمان القادم من الحل، خاصة أن التعديلات الجديدة على قوانين الانتخابات ستضع البرلمان القادم فى مأزق دستورى فى ظل أداء لجنة تعديل القوانين المرتبك والتى وضعت مصر فى مأزق حقيقي. وقال إنه يتخوف أن يأتى البرلمان بعكس ما يرغب المصريون، وأن يتسرب إليه "المتأسلمين" ويصبحون شوكة فى حلق النظام، أو رجال الأعمال الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم.