علي جمعة: للقاضي أن يحكم بكفر منكر الحجاب

دافع الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر عن فتواه بأن "من ينكر فرضية الحجاب في الشريعة كافر بإجماع العلماء، لكن لا يمكن أن نحكم بتكفيره إلا بعد أن يحكم القاضي بذلك"، مضيفًا أن الحجاب عبادة وفرض على كل مسلمة، وتاركة الحجاب مرتكبة لمعصية ولكنها ليست كافرة.
ورد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على فتوى جمعة قائلاً إنه "لا يجوز تكفير أي عالم أو فقيه، وعند الاختلاف في الرأي يجب اللجوء للمناقشة العاقلة"، مضيفًا: "إن ما قاله الدكتور على جمعة يحتاج إلى ضبط إلى حد ما"، موضحًا أن أمر الحجاب يحتاج إلى تفسير وتوضيح، مشيرًا إلى أن ارتداء المرأة للحجاب واجب وهناك إجماع على هذا، وأن المسلمات المتخليات عن الحجاب ليست كافرات ولكن يعتبرن مذنبات".
وتمسك جمعة بنص فتواه في برنامجه "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي" أمس وأعاد نشرها اليوم في بيان أصدره، قائلاً إن "الذي ينكر النصوص القطعية من الكتاب والسنة المتفق على معناها بين علماء المسلمين شرقًا وغربًا، سلفًا وخلفًا، كوجوب الصلاة، وأن الصلوات خمسة، وأن الظهر أربع ركعات، ووجوب الزكاة في مال الغني، ووجوب الصيام على القادر من المسلمين، ووجوب الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مرة في عمره، وحرمة الخمر والخنزير، وزواج المحارم، والزنا، والكذب، وعقوق الوالدين، والتعري، ورفع الحجاب، وإنكار أن هذه الأمور من كونها مفروضة أو محرمة، قاصدا لذلك، عالما باتفاق المسلمين عليها، مختارًا غير مكره؛ فقد استحل حرامًا مجمعًا عليه بالضرورة، وللقاضي عند العرض عليه أن يحكم بكفره وردته عن دين الإسلام".
وتابع "أما من كان غافلاً، أو جاهلاً، أو غبيًا، أو مكرها؛ فإنه يجب تعليمه أن هذا الحكم متفق عليه بين علماء المسلمين".
وقال جمعة في سياق تعليقه على فتواه: "قد لوحظ في الآونة الأخيرة أن أقواما يريدون من مداخل عدة هدم ثوابت الدين، وإحداث فتنة لهدم الأمن المجتمعي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الجماعات الإرهابية التي تخدع الناس بوجود هذه الآراء الضالة وتصف المجتمع كله بأنه قد تبناها؛ وذلك لتحقيق أغراضهم الدنيئة في محاولات تكفير عموم المسلمين، فكان واجبا على العلماء أن يبينوا القواعد والشروط، وألا يتركوا الأمر لجاهل مفسد، أو مرجف مغرض".