على جمعة: للقاضي أن يحكم بكفر دعاة الزنا ورفع الحجاب ومنكري النصوص القطعية

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار علماء الأزهر أن الذي ينكر النصوص القطعية من الكتاب والسنة المتفق على معناها بين علماء المسلمين شرقا وغربا، سلفا وخلفا، كوجوب الصلاة، وأن الصلوات خمسة، وأن الظهر أربع ركعات، ووجوب الزكاة في مال الغني، ووجوب الصيام على القادر من المسلمين، ووجوب الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مرة في عمره، وحرمة الخمر والخنزير، وزواج المحارم، والزنا، والكذب، وعقوق الوالدين، والتعري، ورفع الحجاب، وإنكار أن هذه الأمور من كونها مفروضة أو محرمة، قاصدا لذلك، عالما باتفاق المسلمين عليها، مختارا غير
مكره؛ فقد استحل حراما مجمعا عليه بالضرورة، وللقاضي عند العرض عليه أن يحكم بكفره وردته عن دين الإسلام.
وأوضح أن من كان غافلا، أو جاهلا، أو غبيا، أو مكرها؛ فإنه يجب تعليمه أن هذا الحكم متفق عليه بين علماء المسلمين.
وأضاف أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن أقواما يريدون من مداخل عدة هدم ثوابت الدين، وإحداث فتنة لهدم الأمن المجتمعي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الجماعات الإرهابية التي تخدع الناس بوجود هذه الآراء الضالة وتصف المجتمع كله بأنه قد تبناها؛ وذلك لتحقيق أغراضهم الدنيئة في محاولات تكفير عموم المسلمين، فكان واجبا على العلماء أن يبينوا القواعد والشروط، وألا يتركوا الأمر لجاهل مفسد، أو مرجف مغرض.
أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار علماء الأزهر أن الذي ينكر النصوص القطعية من الكتاب والسنة المتفق على معناها بين علماء المسلمين شرقا وغربا، سلفا وخلفا، كوجوب الصلاة، وأن الصلوات خمسة، وأن الظهر أربع ركعات، ووجوب الزكاة في مال الغني، ووجوب الصيام على القادر من المسلمين، ووجوب الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مرة في عمره، وحرمة الخمر والخنزير، وزواج المحارم، والزنا، والكذب، وعقوق الوالدين، والتعري، ورفع الحجاب، وإنكار أن هذه الأمور من كونها مفروضة أو محرمة، قاصدا لذلك، عالما باتفاق المسلمين عليها، مختارا غير
مكره؛ فقد استحل حراما مجمعا عليه بالضرورة، وللقاضي عند العرض عليه أن يحكم بكفره وردته عن دين الإسلام.
وأوضح أن من كان غافلا، أو جاهلا، أو غبيا، أو مكرها؛ فإنه يجب تعليمه أن هذا الحكم متفق عليه بين علماء المسلمين.
وأضاف أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن أقواما يريدون من مداخل عدة هدم ثوابت الدين، وإحداث فتنة لهدم الأمن المجتمعي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الجماعات الإرهابية التي تخدع الناس بوجود هذه الآراء الضالة وتصف المجتمع كله بأنه قد تبناها؛ وذلك لتحقيق أغراضهم الدنيئة في محاولات تكفير عموم المسلمين، فكان واجبا على العلماء أن يبينوا القواعد والشروط، وألا يتركوا الأمر لجاهل مفسد، أو مرجف مغرض.