العراق توقف الإجراءات القانونية بحق منتسبي الجيش والشرطة

أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، قراراً بإيقاف جميع الإجراءات القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة (الجيش) وقوى الأمن الداخلي (الشرطة) بصورة نهائية، مستثنيا من ذلك 6 جرائم.
وقال العبادي في بيان له اليوم تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إنه "بصفته القائد العام للقوات المسلحة قرر إيقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم، استنادا للصلاحيات المخولة له".
وبحسب البيان فقد تضمن القرار "إيقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن جرائم الهروب والتغيب والغياب والتمارض او الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة، والجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة، وتجاوز شؤون الخدمة."
وأوضح البيان أن القرار "لا يشمل الجرائم الخاصة بأمن الدولة، والجرائم المرتكبة على المال أو النفس، والجرائم المخلة بالشرف، والجرائم الواقعة على المال، وجرائم إساءة استعمال النفوذ الوظيفي، وتجاوز حدود الوظيفة".
وطالب العبادي المشمولين بالقرار، ب"الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره، للاستفادة من القرار، وبخلافه تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، مشددا أن القرار ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره (اليوم الخميس).
ولم يوضح البيان عدد من يشملهم العفو من مرتكبي هذه الجرائم.