أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عفوًا عن الجنود وأفراد الأمن الفارين أو المتغيبين، بشرط أن يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر، بحسب مكتبه الإعلامي، اليوم الخميس. وجاء في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه: "قرر السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي إيقاف الإجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم". وتشمل هذه الجرائم، "حالات الهروب، التغيب والغياب، التمارض أو إلحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة، الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة، وتجاوز شؤون الخدمة"، بحسب البيان. وأشار إلى أنه "على المشمولين بإيقاف الإجراءات القانونية الالتحاق بوحداتهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدوره، وألا تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". وأنهالات العديد من قطعات الجيش العراقي في يونيو الماضي، في وجه هجوم كاسح شنه تنظيم «داعش»، وأدى إلى سيطرته على مناطق واسعة من شمال البلاد وغربها. وقامت أعداد كبيرة من الجنود ورجال الشرطة، بخلع الملابس العسكرية واستبدالها بأخرى مدنية قبل الهرب، تاركين أسلحتهم ومعداتهم صيدًا سهلا للتنظيم الجهادي الذي يسيطر أيضا على مساحات من سوريا المجاورة. واستثنى القرار سلسلة من الجرائم الأخرى، أبرزها تلك المتعلقة بأمن الدولة والسرقة وجرائم الشرف وإساءة استخدام النفوذ. ولم يتضح ما إذا كان القرار يشمل الجنود «الفضائيين» في الجيش، في إشارة إلى عشرات الآلاف من العناصر المسجلين على جداول الرواتب، من دون أن يكونوا حاضرين فعليا.