السجن ل11 بحرينيا وإسقاط الجنسية عن 3 أدينوا بالإرهاب

قضت محكمة بحرينية اليوم بسجن 11 متهما لمدة 15 سنة، وإسقاط الجنسية عن 3 منهم، لإدانتهم في قضيتين منفصلتين إحداهما تتعلق بتشكيل خلية إرهابية والأخرى بالشروع في قتل شرطيين.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قد أصدرت حكما اليوم في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن إحداث والشروع في إحداث عدد من التفجيرات والمتهم فيها ثلاثة متهمين (أحدهم هارب) بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا، ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الثلاثة أنهم في غضون الفترة من 2011 حتى 2013 قاموا بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها.

واتهموا كذلك بحيازة مفرقعات، وشروعهم في استعمالها مرتين بإعداد عبوتين ناسفتين ووضعهما في مكانين مختلفين وتمكن أجهزة الشرطة من اكتشافهما وإبطال مفعولهما.

وفي قضية أخرى، قال الحمادي إن المحكمة ذاتها، قد أصدرت حكما اليوم في القضية الخاصة بالشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة والمتهم فيها 8 متهمين ( منهم 5 هاربين) بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم بتاريخ 26 اكتوبر/تشرين أول 2013 شرعوا في قتل عدد تسعة من أفراد الشرطة عبر قنبلة محلية الصنع.

ويعد كلا الحكمين ابتدائيين ، يقبلان الطعن عليهما بالاستئناف.

ومنذ عدة شهور، تشهد البحرين بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل "المولوتوف".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية.