الانتهاء من تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة انتهت من تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وستقوم بإرساله إلى مجلس الدولة بعد غد الأربعاء.
وأوضح الهنيدي، في تصريح للمحرريين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن اللجنة انتهت إلى إقرار 448 مقعدا فرديا، موزعة على 203 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
وقال اللواء رفعت قمصان عضو اللجنة، والمستشار الانتخابي للحكومة، إن المقاعد الفردية شملت 43 دائرة تمثل بنائب واحد، و93 دائرة تمثل بعضوين في البرلمان، و49 دائرة تمثل بثلاثة أعضاء، و18 دائرة تمثل بأربعة نواب برلمان.
وشدد قمصان على أن اللجنة التزمت تماما بنسبة الانحراف النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية للمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، وهي 25% زيادة أو نقصان عن الوزن النسبي للمقعد، وهو 159 ألف ناخب تقريبا.
وأشار إلى أن اللجنة راعت في عملها، التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة، وبما لا يتعارض مع المعايير التي وردت في حكم الدستورية العليا.

وقال "اللجنة غير محسوبة على أي فصيل سياسي، والحاكم الرئيسي لعملها المصلحة العامة، ومعايير الدستور".
وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم انتهت في 10 أبريل الماضي، لكن اللجنة طلبت مد فترة عملها وهو ما وافق عليه رئيس الحكومة.
والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013، إثر قيام ثورة 30 يونيو.