تحت شعار: "جمعة الانتقام من بقايا النظام".. دعوة لمليونية الجمعة القادمة للمطالبة بجدول زمني لتسليم السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية في مايو

دعا عدد من القوى والحركات السياسية إلى مليونية يوم الجمعة القادمة 28 أكتوبر، تحت شعار "جمعة الانتقام من بقايا النظام"، من أجل دق ناقوس الخطر من عودة فلول النظام السابق إلى صدارة المشهد، في ظل عدم صدور قانون العزل السياسي حتى الآن، وكذا المطالبة بالإسراع بنقل السلطة إلى المدنيين في أقرب وقت ممكن، مع الإعلان عن جدول زمني بذلك، بعد أن رأت أن الاضطرابات الراهنة وحالة عدن الاستقرار في الوقت الراهن سببها تأخر نقل السلطة.
ويتبنى الدعوة إلى هذه المليونية، حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل، وحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، وجبهة شرفاء الثورة، واتحاد الثورة المصرية، وحملة الشيخ وجدي غنيم، والبرلمان الإسلامي، وثورة الغضب المصرية الثانية، وحركة بداية، والجبهة السلفية، وحركة حق، والدعوة السلفية بالعبور، وائتلاف الشباب السلفي السياسي.
وعزت تلك القوى دعوتها إلى تنظيم المليونية إلى "الظروف التي تمر بها البلاد وما يشعر به المواطن المصري من حالة عدم استقرار متمثلة في غياب الأمن وانتشار البلطجة وغلاء الأسعار والفشل في إقرار الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي اضطر مختلف طوائف الشعب للخروج غضبًا واحتجاجًا مطالبين بحقوقهم المشروعة مع إجماع كافة الائتلافات والأحزاب ومرشحي الرئاسة والقوى السياسية على هذه المطالب دون اهتمام من المجلس العسكري بتنفيذها، بجانب شعور جماهير الشعب بتجاهل مطالب الثورة".
وقالت إن ذلك "ظهر في التباطؤ في المحاكمات والتعتيم على ما يجرى فيها، وخاصة وقد وضح ما تسفر عنه الأحداث من إعادة لرموز نظام الرئيس السابق إلى تصدر المشهد انتخابيًا وإعلاميًا وسياسيًا وإداريًا على نطاقات واسعة يرتب لها بقوة، وعدم إصدار قوانين بمنع ذلك بما ينذر بعودة تمكين النظام السابق بنفس مفرداته من جديد، وكذلك تفاقم خوف الشعب من مخاطر وقوع مواجهات بين الشعب وجيشه العظيم نتيجة مؤامرات وخلافه مما يصب في صالح إضعاف جيش مصر العظيم الذي لا نجد ما نحرص عليه أشد من حرصنا على مجده ومهابته، بوصفه جزءًا لا يتجزأ من هذا الشعب وصاحب بطولات وأمجاد مشهودة وتشتيته عن مهمته الرئيسية لحماية البلاد من الخطر الخارجي".
واعتبرت القوى الداعية إلى المليونية أن "السبب الأساسي في كل ما سبق هو طول الفترة الانتقالية التي بطبيعتها تكون فترة قلقة تتفاقم بسببها المخاطر الأمنية والطائفية والصعوبات المعيشية خاصة بالنسبة للفقراء والبسطاء، خاصة وأن البلاد لا يتحقق لها استقرار دون موعد محدد لانتهاء الفترة الانتقالية بتسليم السلطة لرئيس منتخب وبرلمان منتخب، بل إن خوف الناس من ارتداد الأوضاع السيئة مرة أخرى هو الذي يحثهم على المسارعات بطرح المطالب الفئوية والوقفات والاحتجاجات والإضرابات التي تعطل عجلة الإنتاج وتزيد في تعطيل مصالح البلاد الأمر الذي يجعل تطويل الفترة الانتقالية من أخطر ما يكون على اقتصاد البلاد وأمان الأهالي".
وانتقدت عدم إصدار جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية حتى الآن، ورأت أن "خطوات المجلس العسكري لفرض الاستقرار جاءت بنقيض مبتغاها مؤثرة على هيبة المجلس ومصداقيته التي كانت تطمئن الشعب مما يدع مجالاً للشكوك خاصة وقد جعل المجلس العسكري من هذه الخطوات تبريرًا لإطالة الفترة الانتقالية لتبلغ سنتين كاملتين وزيادة بدل الستة أشهر التي كان قد تعهد بها كحد أقصى".
وطالبت تلك القوى المجلس العسكري بوصفه إدارة سياسية بإعلان الجدول الزمني الذي توافقت عليه القوى الشعبية والذي ينص على مطلب شعبي موحد، وهو إتمام نقل السلطة إلى رئيس وبرلمان مدنيين منتخبين، على أن تعلن القرارات الخاصة بتحديد هذا الجدول الزمني من الآن، بحيث يكون فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 5 أبريل 2012 على أن تجرى انتخابات الرئاسة في 5 مايو 2012.
وحذرت من أي جدول زمني يهدف للتطويل والتسويف، معتبرة أن تحقيق ذلك المطلب هو المخرج الوحيد من الأزمة، وهددت بتنظيم مليونية يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011، إذا "لم يصدر قبل ذلك القرار بإعلان هذا الجدول الزمني، منتظرين ما يترتب على هذا الإهمال للمطالب الشعبية رغم علو الأصوات المطالبة بها، لأن إرادة الشعب وحدها هي التي تحدد مصيره".
وفي هذا الإطار، أكدت حملة ترشيح الشيخ حازم أبو إسماعيل في بيان المشاركة في "جمعة الانتقام من بقايا النظام"، وأشارت إلى أن الشيخ حازم سيشارك فيها وسيصلي بمسجد عمر مكرم خلف الإمام وسيقابل الناس جميعا ويدرسوا الأمور، راجيا ألا يتخلف صادق عن النزول.
وطالب بإزالة الغموض وإعلان موعد واضح لنقل السلطة إلي المدنيين، ورفض بشكل تام وقاطع إحالة بعض القساوسة لمحاكمة عسكرية، معتبرا أن "هذا هو الفخ الذي يريدونه، بأن يبتلع الناس موضوع المحاكمات العسكرية"، قائلا إن "العدل لا يتجزأ هم أذنبوا نعم ونحن لا نقبل العدوان على مبنى التلفزيون ولا على الجنود"، مطالبا بإحالتهم إلي قاضيهم الطبيعي لا إلى المحاكمات العسكرية.