أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأمريكى رسميًا رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وأيضًا المنظمات الأمريكية التي لم تبرم اتفاقًا مع وزارة الخارجية وغير المرخص لها بالعمل بالبلاد. وأضافت إن الجمعيات الأهلية المخالفة- وفقا للقائمة التي أرسلها الجانب الأمريكي للحكومة المصرية عن الجمعيات التي حصلت على تمويل أمريكي بعد الثورة- بلغت 14 منظمة أمريكية حصلت على 47.8 مليون دولار، و12 جمعية مصرية حصلت على 5.8 مليون دولار. واعتبرت أبو النجا أن إبلاغ الحكومة المصرية بقائمة المنظمات التي حصلت على تمويل أمريكي لا يبرر استمرار التمويل أو مزاولة هذه المنظمات المخالفة لأنشطتها، ونبغي أن تتوقف فورًا. وأوضحت أن المبدأ المعمول به على مستوى العالم بما في ذلك الولاياتالمتحدة أن كل ما يتعلق بأموال دافعي الضرائب لا بد من التعامل معه وإعلانه بشفافية تامة. وكانت ترد بذلك على تصريح السفيرة الأمريكية آن باترسون حول صعوبة الكشف عن المعلومات ذات الصلة بهذا الأمر لأنها من أموال دافعي الضرائب. مع ذلك، أكدت أبو النجا أن الحكومة المصرية لا تعارض التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية فى مصر "طالما كانت فى إطار القوانين المعمول بها والقواعد المتفق عليها مع حكومات الدول الأجنبية وطالما كان هذا التمويل مخصصاً للمجالات التنموية". بيد أنها أكدت أن "التمويل السياسي سواء كان للمجتمع المدني أو الأحزاب والتيارات السياسية محظور قانونًا ليس في مصر وحدها، لكن في كافة دول العالم بما في ذلك الولاياتالمتحدة وأن الأمر برمته الآن لدى جهات التحقيق".
