فى مواقف مثيرة للجدل شهدها الإعلام المصرى خلال هذه الأيام ، مما يشير بدخولها إلى منعطف جديد ، حيث ظهرت انتقادات غير مسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي على شاشات الفضائيات الخاصة دون سابق إنذار ودون معرفة السبب وراء هذه الانتقادات، خاصة وأنها جاءت عبر مذيعين وإعلاميين معروفين بأنهم من المقربين لمكتب السيسي. ورصدت صحيفة القدس العربى ، تقريرا عن التغيرات التى يشهدها الإعلام العربى ، ومنها تصاعد وتيرة الانتقادات بحق السيسي على الشاشات ، بالإضافة الى أن القضاء العسكري بدأ مؤخراً بملاحقة صحفيين من جريدة «المصري اليوم» بسبب تقارير ومقالات وملفات نشرتها الصحيفة مؤخراً، وذلك على الرغم من أن الصحيفة أيضاً ليست معارضة للنظام ولا لحكم الرئيس السيسي. وجاءت المفاجأة لمتابعي الإعلام أن الإعلامي يوسف الحسيني الذي لطالما دافع عن السيسي على شاشة «أون تي في» تحول بصورة مفاجئة نحو انتقاد الرئيس متهماً إياه بارتكاب الأخطاء التي كانت سبباً في معارضة الرئيس السابق محمد مرسي. وكال الحسيني الانتقادات للسيسي على شاشة الفضائية وعبر حسابه على «تويتر» الذي يتابعه أكثر من 1.8 مليون شخص، حيث قال إن الجميع كان يحمل مرسي مسؤولية أي إخفاق أو فشل، مضيفاً: «لماذا لا نعامل السيسي بالمثل؟». وأكد الحسيني أن اختيار رئيس الحكومة وباقي أجهزة الدولة تابع للرئيس، لذا فهو يتحمل نتيجة اختياره، مضيفاً: «ما دام النظام رئاسياً وليس برلمانياً، فالسيسي يتحمل كل إخفاق وفشل نراه، سواء كان أمنيا أو اقتصاديا أو سياسيا». وجاء تعليق الإعلامي الحسيني في سياق انتقاده لمقال كتبه الصحفي أكرم القصاص مدير تحرير جريدة «اليوم السابع» محاولاً فيه تبرئة السيسي من فشل الحكومة في مواجهة الإخفاقات، وهو الأمر الذي اعتبره الحسيني غير مقبول، داعياً إلى تحميل السيسي مسؤولية الإخفاقات والمشاكل التي تمر بها مصر. واللافت أن الحسيني ورد اسمه في واحد من التسجيلات المسربة عن مكتب عبد الفتاح السيسي، حيث وصفه مدير مكتب السيسي عباس كامل بأنه «الواد الحسيني» وهو ما كشف عن حجم وطبيعة العلاقة التي تربط الحسيني باللواء كامل والسيسي، فضلاً عن أن التسريب كشف كيف أن الحسيني كان في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية في مصر يتلقى التوجيهات من مكتب السيسي. أما الهجوم الآخر اللافت في الإعلام على السيسي فكان على لسان الإعلامي الذي يمتلك قناة «الفراعين» توفيق عكاشة إذ قال على الملأ إن «الدولة فاشلة من رأسها لأسفلها بكل ما فيها» وأضاف: «إن من دمر الدولة وأجهزتها، يعيد تدميرها من جديد، وهذه الدولة لا تعرف حدوداً أخلاقية، ولا فرق فيها بين خسيس وأصيل، أو فدائي وعميل». وانتهى عكاشة إلى القول: «فشلت الدولة وكل عام وأنتم بخير». ومن المعروف أن عكاشة من أكثر المؤيدين المتحمسين للرئيس السيسي، كما أنه كان من أكبر مؤيدي عزل الرئيس مرسي بالقوة، وواحد من ألد خصوم جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011. وبينما يدور الحديث في مصر عن أزمة بين الرئيس السيسي ونظامه من جهة، وبين وسائل الإعلام والصحفيين الذين كانوا محسوبين عليه سابقاً، فان نيابة أمن الدولة بدأت ملاحقة عدد من صحفيي جريدة «المصري اليوم» المعروفة أصلاً بتأييدها للسيسي ونظامه. وذلك بسبب نشر الملف المثير للجدل الذي عنونت له الصحيفة مؤخراً «ثقوب في البدلة الميري» وكشفت فيه الكثير من التجاوزات التي يرتكبها رجال الشرطة ووزارة الداخلية. وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن الملف، الذي أشرف عليه رئيس قسم التحقيقات في صحيفة «المصري اليوم» يسري البدري صدر بدافع شخصي لتقدمها ببلاغ ضده، فيما رد البدري بتصريحات قال فيها إن «الملف جرس إنذار للداخلية كي لا تعود إلى ممارسات قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير». وقال إن الداخلية تعلق فشلها على شماعة الإعلام بدلاً من مواجهة سلبياتها وأخطائها، واختارت الطريق الأسهل بمهاجمة الإعلام وتحديدا جريدة «المصري اليوم» ولم يبق أمامها سوى مهاجمة الشعب نفسه. وأوضح أن الداخلية ترى ما ننشره غير مهني وكأنها تحولت إلى كلية للإعلام تقيم العمل الصحافي بدلاً من معالجة فشلها الأمني ومحاصرة تجاوزات بعض أفرادها. وأدانت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» ممارسات السلطات الأمنية ضد الصحافة المصرية في الفترة الأخيرة. وأعربت في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الشرطية المتكررة التي تمثل إنتهاكاً للحقوق والحريات، وقالت: «أصبح التعرض للشرطي بالنقد مخالفة تستحق العقوبات وتكال من أجلها الإتهامات». وانتقدت التنسيقية الحقوقية المستقلة إحالة رئيس تحرير جريدة «المصري اليوم» وعدد من صحافييها للتحقيق بسبب ملف «ثقوب في البدلة الميري». وحذرت التنسيقية من تصاعد الإعتداءات التي تمارسها وزارة الداخلية في حق الصحافيين والصحافة، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مصونة، وحق مقرر في كافة الدساتير والأعراف القانونية الدولية والمحلية. إلى ذلك قالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» إن وزارة الداخلية «لم تتبع الخطوات الواجبة عليها والتي حددها القانون من حق الرد والتصحيح أو اللجوء إلى المجلس الأعلى للصحافة، ولم تكتف الوزارة بدور الرقيب، ولكنها لجأت إلى محاولة تخويف الصحافيين عبر إجراءات التقاضي». وطالبت الشبكة بوقف التحقيق مع صحافيي جريدة «المصري اليوم» كما طالبت وزارة الداخلية بالتوقف الفوري عن التضييق على وسائل الإعلام وملاحقة الصحافيين.
