تونس: مؤشرات إيجابية لزيادة الاستثمارات الأجنبية

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم، إن هناك مؤشراتٍ إيجابية لتحسن نسبة الاستثمارات الخارجية في تونس خلال هذا العام رغم التأثر النسبي بحادثة متحف "بارود" في الشهر الماضي .
وقبل شهر أسفر هجوم ارهابي استهدف متحف" باردو" المحاذي لمقر البرلمان غربي العاصمة تونس عن مقتل 24 شخصا من بينهم 21 سائحا في أعنف هجوم دموي عرفته البلاد منذ سنوات .
وأضاف إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، خصص لعرض المائة يوم الأولى لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك نوايا جدية لبعث (لإنشاء) مشاريع في تونس من قبل مستثمرين أجانب.
ولم يحدد الوزير قيمة هذه الاستثمارات.

وأوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، أن عائدات الاستثمار الخارجي تراجعت خلال العام الماضي لتبلغ حوالي 1800 مليون دينار (914.9 مليون دولار)، بنسبة تراجع 5.8 % عن عام 2013، و 22.3 % عن عام 2010، بسبب المشاكل التي عرفتها تونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وذلك بحسب إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 3 % خلال عام 2015 مقابل 2.4 % خلال عام 2014 استنادا إلى توقعات نشرها صندوق النقد الدولي خلال فبراير / شباط الماضي وأعلنتها الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي بتونس جورجيا البرتيني.
وأضاف إبراهيم، أن حكومته تعمل على إعداد مجلة ( قانون) الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال عبر اعتماد مجلة مبسطة، واضحة وشاملة لجميع جوانب الاستثمار، مشيرا إلي أننها تعمل أيضا على إعداد وثيقة توجيهية للرؤية الإستراتيجية للمخطط التنموي المقبل خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2020 إضافة إلى التسريع في نسق انجاز( تنفيذ) المشاريع المعطلة بالمحافظات ذات الأولوية (لم يذكرها) ".

وبلغ عدد المشاريع المعطلة في المحافظات ذات الأولوية بتونس نحو 382 مشروعا ما يمثل 87.2 بالمائة من مجموع المشاريع المعطلة على المستوى الوطني وتبلغ كلفتها 727 مليون دينار (369.5 مليون دولار).

والمحافظات ذات الأولوية، هي المحافظات الأكثر فقرا والتي تغيب فيها مشروعات الدولة.

وبحسب ابراهيم فإن وزارته ستعمل وزارته أيضا على إرساء منظومة معلوماتية وطنية لمتابعة المشاريع العمومية وتقييمها، إلى جانب تحويل ديون الشركات العمومية إلى استثمارات وإصلاحات قطاعية وهيكلية بهدف تعزيز قدرتها التنافسية.

وتمثل نسبة الاستثمارالحكومة والقطاع الخاص نحو 80% في تونس، بينما تصل نسبة الاستثمار الأجنبية في البلاد إلى 20 %.

وقال البنك المركزي التونسي، نهاية الشهر الماضي، إن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 23.8 % خلال أول شهرين من العام الحالي 2015، ليبلغ 850 مليون دينار بما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أن الدينار التونسي ارتفع بنسبة 7.1% مقابل اليورو في حين انخفض بنسبة 4 % إزاء الدولار.