«المونيتور»: لهذا السبب.. حذفت الحكومة النصوص الدينية من التعليم

تحت عنوان" الحكومة تحارب التشدد بحذف نصوص دراسية دينية وتاريخية والسلفيون يعترضون"، قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية إن قرار وزارة التربية والتعليم بحذف أجزاء من المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم من بينها نصوص دينية ومقتطفات من قصص شخصيات إسلامية تاريخية أثار جدلاً واسعًا في مصر.
وأضافت "فبينما تعطي الدولة أهمية إلى القرار في إطار التحرك لمواجهة الفكر المتشدد ومحاربة التطرف، لاتزال التيارات السلفية ترفضه وتعتبره حربًا على الإسلام".
وذكرت أن "رئيس الوزراء إبراهيم محلب كان قد أعلن في تصريحات صحفية عقب رئاسته اجتماع لجنة تطوير المناهج الدراسية يوم 11أبريل، رفضه وضع المناهج في مصر، إذ قال "لن نسمح بوجود نصوص دراسية تنشر الخرافات والخزعبلات في عقول الطلاب"، بينما تم تشكيل لجنة لاستمرار مراجعة المناهج الدراسية في 4مارس وحذف أي مقررات قد تدعو إلى العنف ولا تتواكب مع تطورات العصر".
وأوضح أن "قرار وزير التربية والتعليم محب الرفاعي، الصادر يوم 18مارس الماضي نص على أن حذف بعض المقررات الدراسية تم وفقا لتوصيات مركز تطوير المناهج، بعد مراجعة كتب اللغة العربية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي، بهدف تنقيحها من المواضيع التي يمكن أن تحث على العنف أو التطرف، أو تشير إلى أي توجهات سياسية أو دينية أو أي مفاهيم يمكن أن تستغل في شكل سيئ".
وتابعت أنه "في مقدمة المقررات الدراسية المحذوفة والتي أثارت الجدل، كان موضوع "صلاح الدين الأيوبي"، مع حذف فصول من قصة "عقبة بن نافع" بمادة اللغة العربية، ومقررات من منهج مادة التربية الإسلامية من ضمنها سور قرآنية وأحكام دينية.
ورأت المجلة أن "حذف أجزاء من المقررات الدراسية المشتبه بتحريضها على العنف لم يقتصر على مناهج التعليم العام فقط، لكنه امتد أيضًا إلى مناهج التعليم الأزهري والتي تخصص في الأساس أجزاء واسعة لدراسة العلوم الفقهية والشرعية الإسلامية، حيث حذفت مقررات دراسية من بينها فتوى "أكل لحم الأسير"، والأحاديث النبوية التي قد تفهم في شكل خاطئ، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله"، وإدخال مقررات دراسة مواجهة الإرهاب والإلحاد والخروج عن الحاكم".
وقالت "المونتيور" إن" الدعوة السلفية، وحزب النور السلفي واجها قرار الحكومة بحذف قصتي "عقبة بن نافع"، و"صلاح الدين الأيوبي" بالرفض والاستنكار، حيث قال رئيس حزب النور يونس مخيون في بيان للحزب يوم 21 مارس: إن "حذف القصتين اعتداء على تاريخنا ومسخ لهويتنا ورضوخ لأعدائنا"، وهو ما أعاد الخلاف بين الجماعة السلفية والحكومة حول مناهج التعليم مرة أخرى بعد وضع مقرر دراسي في المرحلة الثانوية في أول أكتوبر، يصف حزب النور السلفي والأحزاب الدينية بأنها غير دستورية".
واستطردت "طالب نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي رسميا، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب التدخل لإعادة ما حذف من المناهج، خاصة قصة "صلاح الدين الأيوبي"، وقال في بيان له يوم 30 مارس: "ليس من حق وزارة التعليم، أن تغير تاريخ الأمة وسيرة الرسول لما تتوهمه من أمور، وبدعوى أنها تحض على العنف والقتل"، متسائلاً: "هل وصلت الجرأة إلى أن يحذف ما نطق به القرآن".
ونقلت المجلة عن المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم نيفين شحاتة قولها: "قرار حذف بعض المقررات الدراسية لم يكن لوزارة التعليم وحدها، لكنه جاء بناء على لجنة حكومية ممثل بها الأزهر الشريف لمراجعة النصوص الدراسية".
وأضافت "الهدف الرئيسي من المراجعة أن تعكس المناهج الدراسية القيم السمحة للدين الإسلامي والمسيحي، والدعوة للتسامح والمحبة ونبذ العنف والتشدد".
وعن حذف قصتي "صلاح الدين الأيوبي" و"عقبة بن نافع"، قالت شحاتة: "لم يتطرق القرار إلى حذف هذه القصص كاملة، لكن حذفت عبارات وأجزاء منها كانت تدعو إلى الكراهية والعنف، وتنشر أفكار التشدد".
وأردفت "كان هناك عدد من المقررات الدراسية التي أضيفت إلى المناهج التعليمية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتحمل أفكار الجماعة وتقحمها في المواد الدراسية، وهو ما تطلب تنقيحه ومراجعة شاملة لكل المقررات الدراسية".
واستطردت "مع مراجعة المناهج الدراسية، هناك حملات تفتيش مشددة على المدارس، خاصة التي كانت تحت إدارة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، لمتابعة أداء المدرسين والمادة العلمية المقدمة إلى الطلاب، للتأكد من فصل السياسة عن العملية التعليمية".
على الجانب الآخر، يرى خبراء التعليم والمناهج الدراسية أن حذف أجزاء من مناهج التعليم لم يكن في شكل علمي، واستهدف فقط إرضاء المزاج السياسي العام، خاصة وأن الدولة هي المشرف الرئيسي على العملية التعليمية، وكان من الأهم التركيز على تعديل جذري لمناهج التعليم لتنقل رسالة علمية وتربوية جادة".
وقال أستاذ التربية والمناهج الدراسية كمال مغيث "كان من الضروري إيجاد مجموعة من المعايير والأسس لحذف المقررات الدراسية أو وضعها، وليس فقط مجرد حذف أجزاء أو عبارات من بعض المواد الدراسية".
وأضاف "لا يمكن التعامل مع المناهج الدراسية بهذه الدرجة من الخفة، بمطاردة جملة أو عبارة بدون التركيز على المضمون والمعنى العام"، وأشار إلى أنه "من الأولى على الدولة أن تضع مناهج دراسية تؤكد مفاهيم المواطنة وعدم التعارض مع إحداثيات العولمة ومفاهيم السلام وحقوق الإنسان، وقد تعاملت الدولة مع الأمر على عجلة في إطار الحرب الشرسة التي تواجهها مصر من الإرهاب".
ورأى مغيث أن هناك أهمية لإسناد مهمة وضع نظم التعليم والمناهج الدراسية إلى مجلس قومي للتعليم والتربية في مصر، وقال "يجب أن تكون لهذا المجلس معايير ثابتة، ولا يتغير بتغير النظام السياسي، حتى يضع مناهج حيادية غير متأثرة بأفكار أو اتجاهات سياسية".
وفي ختام التقرير قالت "المونتيور": "لا تزال الدولة المصرية تعمل على مسارات متعددة لملاحقة أي سبل قد تكون بذورا للترويج للأفكار المتشددة والإرهابية حتى أقل التعابير التي قد توحي بالعنف في المناهج الدراسية، إلا أن التحدي لا يزال كبيرا في ظل ضعف منظومة التعليم في مصر في شكل عام، وتشتت الخطاب الديني".
http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2015/04/egypt-ministry-education-remove-islamic-texts-violence.html