أبرز أزمات المصريين في صيف ساخن

الأنابيب والكهرباء والسولار والخبز المدعوم في انتظار الفرج.. الحكومة تكتفي ب «الوعود الوردية».. والكهرباء تعد بتقليل ساعات انقطاع التيار

"ودن من طين وودن من عجين" هكذا وصف المواطنون أداء الحكومة فى حل الأزمات والتعامل معها بداية من أزمات الطاقة والحصول على أسطوانات الغاز والبنزين مرورًا بأزمات السلع التموينية وعدم قدرة المواطن على الحصول عليها وأصحاب المحال التموينية يرفعون شعار "لسه مجاش" وصولاً إلى آخر الأزمات القادمة، بسبب حلول فصل الصيف والانقطاع الدائم للتيار الكهربي.. فهل تجد الحكومة حلولاً سريعة لتلك الأزمات بدلاً من اشتعال غضب المواطنين خاصة بعد المؤتمرات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التى من المقرر أن تقوم بها الدولة خلال الفترات المقبلة.. لترصد "المصريون" بعضًا من تلك الأزمات وتحاور المواطنين ليقفون عائلاً فى مواجهة الحكومة ومسئوليها لسرعة حلها.
أزمات الطاقة تجتاح المحافظات والحجة "السوق السوداء"
تشهدت منطقة إمبابة ازدحامًا أمام مستودعات أسطوانات البوتاجاز على أمل الحصول على إحدى الأسطوانات بسعر 70 جنيهًا وهو السعر الذي وصلت إليه الأسطوانة بعد الأزمة التى عانى منها المواطنين فى الفترة الأخيرة بعد اختفائها من السوق.
وكان من نتائج هذا الازدحام حدوث مشاجرة بين سيدتين وصلت إلى الاشتباك بالأيدى والتطاول بالألفاظ، مما أدى إلى تدخل أزواج هاتين السيدتين وتحولت الطوابير إلى مشاحنات فضها أحد أمناء الشرطة.
واشتكت سماح ربيع، واحدة من سكان منطقة إمبابة من جشع أصحاب المستودعات واحتكار أسطوانات البوتاجاز وبيعها فى السوق السوداء بمبلغ 80 جنيهًا على مرأى ومسمع من مكتب التموين الذي فقد الرقابة تمامًا على المستودعات فتحولت المستودعات والمخابز من مشروع خدمي للمواطنين إلى مشروع تجاري لأصحاب رءوس الأموال فى إمبابة، مطالبة المسئولين بالتدخل السريع والفوري لحل تلك الأزمة ومحاسبة كل مقصر حتى لا يضطر كل مواطن إلى أخذ حقه بالقوة وتنشأ المشاكل بين الناس.
يروى أحمد تهامي من سكان منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة أنه يأتي كل يوم ويقف فى الطابور من أجل الحصول على أنبوبة ولكن دون جدوى، موضحًا أن الموزع بالمستودع يقول له كل يوم "تعالى بكرة"، مشيرًا إلى أن أسطوانات البوتاجاز تباع فى السوق السوداء ب 70 جنيهًا، قائلاً: "فين أيامك يا باسم يا عودة"، لأن غالبية المواطنين لا يحصلون على أسطوانات الغاز بعد وقوفهم لساعات طويلة.
وقال جمال حسين أحد سائقي الأجرة فى حواره مع "المصريون": "إن هناك أزمة كبيرة فى السولار هذه الفترة وأنه لا يوجد أحد من المسئولين يهتم بهذا الموضوع، فالسولار مش موجود فى محطات البنزين فنضطر إلى شرائه من السوق السوداء التى يصل سعر اللتر فيها إلى 4 جنيهات، مشيرًا إلى أنه لم يتم رفع الأجرة حتى الآن ولكن إذا استمر الأمر هكذا سيضطر إلى رفع الأجرة حتى يكون هناك توازن بين سعر السولار والأجرة وإلا مَن سيتحمل هذا الفرق فى السعر؟.
بدوره قال الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي وأستاذ التعدين بجامعة إسكندرية، إن مشاكل المواد البترولية كلها واحدة سواء أزمة نقص السولار أو أسطوانات البوتاجاز، وبالتالي فحلها بطريقة واحدة، مشيرًا إلى أن استمرار تلك الأزمات دليل على غياب الرؤية الحكومية وانشغالها بأمور أخرى رغم تغير الوزراء المختصين.
وأضاف أبو العلا فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحكومات جميعها تعتمد فى ملفات الطاقة على المعونات والصفقات المتقطعة التى تأتى إليها من دول الخليج، فمصر تعاني من نقص الإنتاج الداخلي.
وتابع: "الأزمة متراكمة على مدى سنوات لعدم وجود استراتيجية واضحة لتحديد احتياجاتنا الفعلية الحالية والمستقبلية وأن يكون هناك مخزون يكفي لمدة شهر، خاصة أننا نستورد 5 ملايين طن من احتياجاتنا فنعتمد على المسكنات، نعتمد على التصدي للمشكلة بعد حدوثها فمعدل استهلاكنا يزيد من 5 إلى 10 % ولو أن مخزوننا مساوٍ لمعدل استهلاكنا ما حدثت المشكلة.
من جانبه، أكد الخبير البترولي الدولى المهندس جورج عياد أن دعم الدولة لأسطوانات الغاز الطبيعي يتجاوز 15 مليار جنيه، تضيع بسبب شركتين إحداهما مملوكة لأحد كبار الشيوخ القطريين وهو الذي يتحكم فى أسطول سيارات النقل والمخازن، وبالتالي يتحكم فى سوق التوزيع وهو ما أحرج الحكومة ممثلة فى وزارة البترول إذ تعلن زيادة الإنتاج بينما لا يشعر المواطن محدود الدخل بنتيجة هذا الكلام على أرض الواقع.
وأضاف عياد فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن السوق السوداء تتكون من شجرة عنقودية تضم شركتين خاصتين وتحتهما عدد من المخازن ثم مستودعات صغيرة وتحت كل مستودع 5 تجار يشغلون ما بين 10 إلى 20 شاب "سريح"، وكل مرحلة فى الشجرة تزيد عن سعر الأنبوبة 10 جنيهات لتصل الأنبوبة في أفضل الحالات للمواطن ب50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن في بعض المحافظات تباع الأنبوبة الصغيرة بنحو 100 جنيه بسبب السوق السوداء.
فى حين أكدت الدكتورة زينب عوض، أستاذ التجارة ورئيس الجمعية العمومية لحماية المستهلك فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن وزير التموين عقد اجتماعًا مع قطاعي الرقابة والتوزيع ومديري المديريات لبحث أزمة أسطوانات البوتاجاز، مشيرة إلى أن سبب الأزمة هو استغلال تجار السوق السوداء واحتكارهم للأسطوانات.
كما أكد حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن أزمة البوتاجاز لا تشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد نحو 50 % من احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز قائلا: "الوزارة لا تملك أي مخزون استراتيجي لسد احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز".
وكشف اللواء مدحت عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين،في تصريحات صحفية عن أنه تم تحرير 46 محضرًا لأصحاب المستودعات والباعة السريحة نتيجة تلاعبهم فى أسطوانات البوتاجاز وإحالتهم للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أصدر تعليماته بتكثيف الرقابة على منافذ التوزيع للتأكد من توافر الأسطوانات وعدم تلاعب البعض فى البوتاجاز.
المواطنون يعانون من اختفاء الزيت.. والوزارة تضخ 2000 طن يوميًا
بالتزامن مع موعد انتهاء كل شهر بأيام معدودة، تحرص ربات المنازل على الذهاب إلى بقال التموين لصرف السلع التموينية المخصصة من قبل الوزارة للأسر.
فقالت أم أحمد، إنها تحرص على الذهاب إلى بقال التموين الموجود داخل إحدى الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة المنيب بالجيزة، لتأخذ السلع التموينية المخصصة لأسرتها المكونة من 4 أفراد.
وروت أم أحمد ل"المصريون" الطرق التى من خلالها يمكنها الوصول لاستلام سلع التموين الخاصة بها وكيفية تحديد موعد تسلم السلع يرجع إلى سببين، الأول: موعد حصول زوجها الموظف الحكومي على راتبه الشهري، والثاني: تأخر وصول السلع التموينية لدى البقال، خصوصًا "الزيت"، الذي يعتبر من السلع الأساسية بالنسبة لها وفى الغالب أصبح غير موجود، وفى هذه الحالة تضطر السيدة الأربعينية إلى شراء أى سلعة أخرى حتى لا تضيع عليها نسبة الدعم المخصص لها.
وفى منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية سادت حالة من الغضب لدى بعض المواطنين، عقب اختفاء عدد من المقررات التموينية الأساسية كالزيت والسكر من محلات البقالة التموينية وعدم وصول تلك السلع منذ أكثر من 15 يومًا، الأمر الذي تسبب فى تكدس المواطنين أمام محالات البقالة التموينية.
وقالت عزة أحمد، ربة منزل، إنها للشهر الثاني على التوالي لم تحصل على الزيت ضمن المقررات التموينية، ويخبرها صاحب بقالة التموين: "الزيت مش موجود"، ثلاث كلمات يخبر بها بقال التموين زبائنه المترددين عليه بين الحين والآخر ،ثم يتبعها بجملة أخرى: «اللى عايزة تستنى الزيت تيجى كمان يومين أو ثلاثة، وإلا تاخد حاجة بدل الزيت".
وردًا على وجود واختفاء سلعة "الزيت" من التموين من السوق فى العديد من المحافظات المختلفة، قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين فى تصريحات إعلامية، إن الوزارة نسقت مع شركتين لإنتاج الزيوت لحل مشكلة نقص زيت التموين التى جاءت نتيجة إقبال مكثف على الزيوت نظرًا لإقبال المواطنين على شراء الزيت ضمن حصته التموينية.
وأكمل قائلاً إن الوزارة تضخ 2000 طن زيت تموين يوميًا، فى محاولة منها لسد العجز بالسوق.
وكشف دياب عن قيام الوزارة خلال الفترة المقبلة بشن العديد من الجولات المكثفة فى 12 محافظة لحل أزمة نقص الزيوت التى تم حلها.
وأوضح أن الوزارة خصصت خط ساخن 19280 للإبلاغ عن أى شكاوي من المواطنين فى الحصول على السلع التموينية.
الصيف القادم أشد حرارة مع استمرار انقطاع الكهرباء
مع بداية فصل الصيف أصبح من المعتاد أن تقوم وزارة الكهرباء ومسئولوها بوضع برنامج لقطع التيار الكهربي وتوقيتات معينة لخفض نسبة استهلاك التيار خاصة مع استخدام الأجهزة المبردة والتكييف وغيرها من الأجهزة التى تقوم بزيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال على شبكات توليد الكهرباء.
فبدأت تلك الموجة لقطع التيار هذا العام مبكرًا؛ حيث اشتكى عدد كبير من المواطنين من الانقطاع المستمر للتيار الكهربي لمدة ساعة على الأقل يوميًا وسط وجود مسئوليات وأشياء تتوقف بسبب قطع التيار.
وهو ما أعلنه وزير الكهرباء محمد شاكر قائلاً: "إن انقطاع التيار سيظل مستمرًا فى الصيف القادم ولن ينتهي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الوزارة أخذت إجراءات كفيلة بأن تقلل فترات الانقطاع فى الصيف القادم.
وأضاف شاكر أن سبب انقطاع التيار العام الماضي يرجع إلى محدودية الوقود، ونقص في قدرات الشبكة، إضافة إلى عدم القيام بصيانة لشبكات الكهرباء.
لتروي أم يوسف ربة منزل وقاطنة بمنطقة شبرا عن المأساة التي تعيشها الأسر الموجودة بالمنطقة بأنحاء متفرقة من الأحياء، حيث يتم قطع التيار الكهربي لمدة تتجاوز الساعة يوميًا وهو ما يؤثر على دراسة الأطفال ومذاكرتهم على حد وصفها خاصة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وطالبت أم يوسف بضرورة تدخل وزير الكهرباء والمسئولين ووضع خطط مستقبلية لعدم انقطاع التيار أو حتى محاولة تقليل المدة ووضع معايير فى اختيار المناطق ويكون توزيعها بالتساوي على جميع المناطق المحيطة.
فيما قال محسن إبراهيم، أحد قاطني منطقة شبرا الخيمة، إن انقطاع التيار الكهربي أصبح أمرًا لا يتحمله بشر، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم تخفيض الأحمال في الصباح وليس بالضرورة قطعه أثناء فترات الليل والذي يستمر لمدد كبيرة.
وأضاف إبراهيم ل"المصريون" أن الحكومة تسير بمبدأ "ودن من طين وودن من عجين" - على حد وصفه- موضحًا أنها لا تعمل على حل الأزمة وإنما تعمل على تحديد أوقات الانقطاع ومدته على الرغم من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تفيد ضرورة عدم انقطاع التيار الكهربي ومحاولة تقليل تلك الأوضاع إلى حد ما ولكن هذا لم يحدث، مشيرًا إلى أن الشعب الآن ينتظر هل سيتم بالفعل تقنينها أم لا؟!.
وقال أحمد عز، الطالب في الصف الثالث ثانوية عامة، إن انقطاع الكهرباء ازداد في هذه الفترة خاصة مع دخول الصيف، مما يؤدي إلى تعطيل مذاكرته في تلك المرحلة الحرجة والوقت الضيق قبل الامتحانات، معربًا عن تخوفه من انقطاع الكهرباء أثناء فترة الامتحانات، قائلاً: "الكهرباء بتقطع في المراكز اللي بناخذ فيها الدروس وده ممكن يحصل في المراجعات النهائية ومش هيكون قدامنا غير حلين لإما نستني لما الكهرباء ترجع تاني وده هيضيع وقتنا لإما نروح من غير ما نكمل المراجعة وده هيأثر علينا فياريت يشوفوا حل في قطع الكهرباء علشان الطلبة بالذات".
وعلى الجانب الرسمي، أكد محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن محدودية الوقود الذي يضخ لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية أدت إلى عودة انقطاع التيار مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك تحسنًا تدريجيًا فى الأزمة.
وأضاف اليماني في تصريحات صحفية أن هناك وحدات جديدة بقدرة 3000 ميجا وات قد أضيفت لمحطات السخنة وأكتوبر لمنع انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف القادم، مشيرًا إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير وصيانة المحطات الكهربائية لمنع انقطاع التيار الكهربائي، وتابع أن الجهود التي تتم الآن لمنع الانقطاع خلال الصيف غير مسبوقة ولم تحدث من قبل، مضيفًا أن الصيف المقبل لن يشهد انقطاعًا للتيار الكهربائي.
أصحاب المخابز: "قدمنا نداءات كثيرة لرئيس الوزراء ووزارة التموين ولا أحد يرد علينا"
أدى تأخر صرف المستحقات المالية من الحكومة للمخابز إلى ما يقرب من 20 يومًا إلى استياء أصحاب المخابز الذين هددوا بالإضراب عن العمل في مهلة أقصاها 48 ساعة إذا لم يتم إعطاؤهم مستحقاتهم، حيث أصبحوا لا يستطيعون شراء الدقيق المدعم المخصص للخبز من المطاحن التى ضغطت عليهم إلا عن طريق التوقيع على إيصالات أمانة.
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إننا مازلنا نحاول الوصول لحل يرضى أصحاب المخابز الذين هددوا بتوقفهم عن العمل إذا لم يتم صرف مستحقاتهم في مدة أقصاها 48 ساعة، فقد تأخرنا مدة 20 يومًا، حيث تم صرف 10 أيام، وسيتم صرف الباقي خلال أيام، حتى نقوم بتسديد ما لدينا لهم قبل انتهاء المهلة التى حددوها لنا.
أكد أحمد فودة، صاحب أحد المخابز، أن الدعم لم يصل لمستحقيه في الظروف العادية لكي يصل في ظل وجود أزمة، وقد ذكر أنه كصاحب أحد المخابز يريد أن يدفعوا لكل مواطن نقديًا ثمن الخبز المخصص له ويلغوا الدعم.
بينما أشار محمد .م، صاحب أحد المخابز، إلى أنه لا يصله الدعم، حيث إنه يفتح المخبز بدون ترخيص، لأن الحكومة تصعب عليهم الحصول على تراخيص - على حد قوله - لذلك لم يشملنا الدعم، وأي شخص يقول إنه لا توجد أزمة هو كاذب، فهناك صعوبة في الحصول على الدقيق المدعم، وفي حصولنا على ترخيص هناك تهديد من كثير من أصحاب المخازن من توقفهم عن العمل حال عدم صرف كل مستحقاتهم خلال 48 ساعة، فمسئولو الغرفة التجارية لم يقدموا أى حلول وأرسلنا العديد من النداءات إلى وزير التموين ورئيس الوزراء.