أعلن، هواري قدور، الناشط الحقوقي بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، اليوم السبت، ميلاد منظمة للدفاع عن الجزائريين المعتقلين في السجون العراقية منذ سنوات. وقال هواري، المكلف بالملفات المختصة بالرابطة، اليوم السبت، في بيان وصل الأناضول نسخة منه "أعلن اليوم تشكيل تنسيقية وطنية للدفاع عن المحتجزين في السجون العراقية تحت مسمى تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين". وأضاف هواري أن مجموعة من المتضامنين مع السجناء الجزائريين في العراق، اتفقوا على إنشاء تنسيقية مساندة لهم. وأشار إلى أن ميلاد هذه المنظمة جاء بعد مرور ما يزيد عن عقد من الزمن على اعتقال جزائريين في العراق. وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد ذكرت قبل أيام، أنه وردتها أنباء تفيد بقيام مليشيات موالية للحكومة العراقية، بإعدام ما لا يقل عن 16 سجيناً بسجن الناصرية جنوبيالعراق، بينهم 3 جزائريين لكن السفارة العراقية في الجزائر نفت هذه الأنباء، في بيان نشرته وسائل إعلام جزائرية، معتبرة الأمر مجرّد "شائعة". من جهة أخرى، دعا هواري، أهالي المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين إلى الانخراط في تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين، التي قال إنّها: "لا تخضع إلى أي تنظيم حزبي وهدفها بالدرجة الأولى هو إسماع صوت المعتقلين الجزائريين في العراق". وكشفت الرابطة في وقت سابق، أنّ الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام في حق عدد من السجناء في الماضي، من بينهم السجين الجزائري عبد الله بلهادي، والذي ينحدر من محافظة وادي سوف جنوب البلاد، الذي أعدم في أكتوبر/تشرين الأول العام 2012. ويبلغ عدد السجناء الجزائريين في العراق، حسب منظمات حقوقية جزائرية، 13 أعدم منهم واحد بتهمة الإرهاب في 2012، واستفاد اثنان من تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن مدى الحياة، فيما يجهل مصير البقية الذين وجهت لأغلبهم تهم الانتماء لجماعات إرهابية. وكان وزير الخارجية الجزائري ، رمطان لعمامرة، صرح نهاية العام 2013 أن الجزائر "مطمئنة للإجراءات التي تتم بخصوص السجناء الجزائريين، غير أنها تسير بوتيرة ليس كما تتمناها لكنها في الاتجاه الصحيح". وقال لعمامرة لدى لقائه وزير خارجية العراقي السابق هوشيار زيباري، بقطر، إن "الجزائر تأمل في تنفيذ العفو وإطلاق سراح السجناء في فترة معقولة"، لكن ذلك لم بحدث إلى غاية الآن.